أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني للأسرة، عن إطلاق الوزارة لبرنامج جديد للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للحماية من الهجرة غير النظامية بالاستناد الى مقاربة وطنية شاملة تهدف إلى إيجاد الصيغ المناسبة للتعاون الثنائي والفعال بين مختلف المتدخلين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من مختلف جوانبها. وبينت الوزيرة أن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالاستعانة بخبراء (أخصائيون نفسيون، أخصّائيون اجتماعيون،) ومكاتب دراسات وممثلين عن السلط الجهوية والمحلية والهياكل الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات سيستهدف مناطق صفاقس والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين مع اعتماد المرحلية في الإنجاز إلى حين تعميم المقاربة على كافة الولايات انطلاقا من 2023 الى غاية 2025. ولاحظت أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الوطني بالاستناد إلى استراتيجية قطاعية للتصدّي للهجرة غير النظامية ووفق رؤية مشتركة بين جميع المتدخلين لتطوّير القدرات الوطنية ومن خلال مقاربة تشاركية تعتمد على إعادة الثّقة للشباب والقصر وتعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. وسيتم في إطار هذه الاستراتيجية العمل ضمن معالجة شاملة ومتعددة الابعاد للهجرة غير النظامية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتقدمها الوقاية من خلال التحسيس و التوعية والتكوين و تدعيم القدرات والتوجه إلى المدن والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية لإشراك الشباب في نقاشات توعوية بالآثار السلبية للهجرة غير النظامية والبحث عن وسائل أخرى مثل التدريب المهني المناسب وبرامج تعلم اللغات ومناقشة جميع القضايا التي تغذي الهجرة. كما ستولي هذه الاستراتيجية أهمية لجانب الحماية من خلال الاحاطة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد مسؤوليات ومهام مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومجتمع مدني. وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا على الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال المرافقة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد أسر الهجرة غير النظامية وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات. الأولى
