تم صباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، توقيع اتفاقية إطارية للتبادل اللامادي للبيانات بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والمركز الوطني للإعلامية، بإشراف كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الصحة علي المرابط ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي وذلك بحضور عدد من إطارات وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة وتكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية. وتولى إمضاء هذه الاتفاقية كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الصحة علي المرابط ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي. وتهدف هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار المشروع الوطني لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية، إلى التبادل اللامادي للبيانات التي تنتجها كلا الوزارتين والهياكل تحت إشرافهما وذلك طبق النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل لا سيما فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وسرية تبادل هذه البيانات، إضافة إلى التعاون في مجال تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطن والمؤسسة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى أن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الوزارة وهياكلها وتكريس مبدأ تخفيف الأعباء على المتعاملين عبر إعفائهم من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لدى مختلف المتدخلين أو متاحة عبر منصة الترابط البيني وذلك في كنف الحفاظ على المعطيات الشخصية وسريتها. وأشار مالك الزاهي إلى مختلف المشاريع والبرامج التي تعمل على تجسيمها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف رقمنة مختلف خدماتها وتدخلات هياكلها على غرار: تركيز التعامل بالمعرف الاجتماعي الوحيد بين مختلف صناديق الضمان الاجتماعي ومنظومة الأمان الاجتماعي. استكمال إرساء منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية. استكمال إرساء منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعميم استعمال بطاقات "لاباس". تطوير منظومة التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن جهته أكد وزير الصحة الأستاذ علي المرابط أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تقليص الإجراءات وأعباء التنقل على المواطن حيث أن اعتماد التبادل اللاّمادي للبيانات بين المؤسسات الصحيّة والصندوق الوطني للتأمين على المرض سيساهم في تقليص عدد الوثائق مما يخفف على المواطن أعباء التنقّل وضياع الوقت بين المؤسسات المختلفة التابعة للدولة. إضافة إلى مساهمته في إضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة باعتماد الرقمنة لمزيد حوكمة القطاع الصحي وتسهيل حياة المواطنين. وبيّن وزير الصحة أن التجربة بدأت باستعمال بطاقة "لاباس" وانخرط في هذا المشروع في تجربة أولى 92 مؤسسة صحّية، الأمر الذي مكّن من إنجاز أكثر من 6 مليون عملية تبادل بيني معلوماتي بين هذه المؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض. من جانبه ثمّن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي أهمية هذه الاتفاقية الهادفة الى تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقليص الآجال ورقمنة الخدمات لفائدة المواطن، مؤكدا على الدور الأفقي الذي تضطلع به وزارة تكنولوجيات الاتصال لتعزيز وتدعيم مسار التحول الرقمي لمختلف القطاعات الحيوية. كما افاد بأن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرقمية، تعمل على تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتركيز الآليات الضرورية لخدمة المواطن على الخط عبر تركيز عدة بوابات على غرار بوابة المواطن والمؤسسة وغيرها بهدف تنويع قنوات التواصل وتعريفه على الخط من خلال خدمة الهوية الرقمية على الجوال للمواطن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع البريد التونسي على تركيز السجل الوطني للعناوين.
