أكّد الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، الاثنين، ضرورة توسيع قاعدة الشريحة الأولى، (المتعلّقة بالعائلات المعوزة والفقيرة) المعفيّة كليا من الضريبة على الدخل ليشمل الأشخاص، الذّين يصل دخلهم السنوي الى 7 آلاف دينار على الاقل، عوضا عن 5 آلاف دينار حاليا، باعتباره المستوى الجديد لخط الفقر في تونس، المحدد من الحكومة والمنظمات الدوليّة. وأوضح الطرابلسي، خلال حلقة نقاش حول "العدالة الجبائية رهان مصيري في متناول تونس"، عقدتها منظمة بوصلة، أنّ إصلاح جدول الخصم على الضريبة على الدخل يعدّ من أهمّ أولويّات الاتحاد ضمن قائمة الإصلاحات الجبائية نظرا لغلاء المعيشة. وبيّن أنّ "توسيع قاعدة الشريحة الأولى كان محل اتفاق مع الحكومة خلال المفاوضات الأخيرة مع إرجاء التفاوض التقني بشأنه إلى موعد لاحق لارتفاع كلفته على الدولة". ودعا ممثل اتحاد الشغل، الحكومة، إلى ضرورة نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023، قبل ختمه من قبل رئيس الجمهوريّة، لتمكين المنظمات والخبراء من التفاعل مع الاجراءات الجبائية، التّي يتضمنها المشروع ودراسة جدواها وتقديم مقترحات لتحسينها. وحثّ على نشر مشروع الاصلاح الجبائي، بشكل مستعجل، الذي يعد جزء من مشروع الاصلاحات الجملية، التي تفاوضت بشأنها الحكومة مع صندوق النقد الدولي وذلك لإطلاق حوار مع المنظمات الفاعلة وأهمّها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما لفت إلى غياب الشفافية والمساءلة على مستوى هياكل الدولة بخصوص المعطيات والاجراءات الجبائية. واقترح الطرابلسي، كذلك، مراجعة الأداء على القيمة المضافة، التي تهم الاستهلاك، لأنّها تطبق "بشكل غير عادل" من خلال توظيف النسب ذاتها على جميع المواطنين بغض النظر على مستوى الدخل. وأبرز أهميّة فرض نسق تصاعدي لهذا النوع من الاداء غير المباشر حسب مستوى الدخل مع إمكانية إعفاء العائلات المعوزة إثر الاستظهار ببطاقة العلاج المجاني (دفتر أبيض).
