طالبت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية باتخاذ إجراءات سريعة للحدّ من تدهور القطاع جراء عدة عوامل من بينها توريد وبيع الأحذية المستعملة وعرض الملف على مجلس وزاري مضيّق قريبا. وتناول اجتماع عقدته الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الصعوبات التي يمر بها القطاع . وبحث الاجتماع إشكاليات قطاع الأحذية، التي زادت من حدتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، مما أدى إلى تفاقم نسبة المديونية لدى الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع. وشدّد الحاضرون على أنّ التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة، التي غزت الأسواق التونسية في ظل غياب الرقابة على هذه الأنشطة، بالإضافة للنقص الفادح في المواد الأولية، الذي رافقه ارتفاع في الأسعار، ساهم بشكل كبير ومباشر في تردي أوضاع المؤسسات. وشرعت تونس منذ 21 اوت 2021 في العمل بالأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلّق بالإجراءات الجديدة المنظّمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة. وتعمل في تونس 250 مؤسسة صناعية في مجال الاحذية توفر العمل لقرابة 3 آلاف حرفي ينشطون في هذا المجال وتوجه منتوجاتها الى السوق المحلية والتصدير. وسجل الميزان التجاري لقطاع صناعات الجلود والأحذية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، فائضا قدره 2ر132 مليون دينار، وفق تقرير حول وضعية قطاع الجلود والأحذية، نشره المركز الوطني للجلود والأحذية. وارجع المركز في تقريره، فائض الميزان التجاري، الى الأداء الإيجابي لقطاعات الأحذية ، 2ر162 مليون دينار، وأجزاء الغلاف الخارجي للأحذية، 6ر64 مليون دينار، ومنتوجات الجلد، 1ر29 مليون دينار. وانخفضت صادرات صناعة الجلود والأحذية بنسبة 7ر6 بالمائة، لتصل إلى 8ر344 مليون دينار نهاية مارس 2021، كما تراجعت واردات القطاع بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 6ر212 مليون دينار، ليرتفع بذلك معدّل تغطية الواردات بالصادرات إلى 2ر162 بالمائة. وتصدر تونس منتجاتها الجلدية والأحذية الى إيطاليا التي تحتل عادة المرتبة الأولى بزهاء 4ر197 مليون دينار، اي ما يعادل 2ر57 بالمائة من اجمالي الصادرات. ويوجد في تونس زهاء ألفي تاجر جملة في مجال الملابس المستعملة ومن بينها الأحذية ويشغل حوالي 200 ألف من اليد العاملة و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية.
