تحت سامي إشراف وزيرة العدل، عقدت صباح اليوم لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها الثاني عشر الذي افتتح أشغاله وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل عماد الدرويش، بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومختلف شركاء البرنامج، وقد عبرت لجنة القيادة عن ارتياحها للتقدم الملحوظ في مختلف الأنشطة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج، مثمنة الانتهاء من إنجاز أهم المشاريع المتعلقة بإعادة تهيئة البنية التحتية القضائية والسجنية، وكذلك الأنشطة الموجهة للإعانة العدلية والإحاطة بالمتقاضين والتي تشرف عليها منظمات من المجتمع المدني تم تمويلها في إطار البرنامج. وسجل أعضاء لجنة القيادة ارتياحهم لانطلاق تجارب استغلال التطبيقة الجديدة المخصّصة للتصرف في ملفات الجنسية، وكذلك البدء في إعداد منصة تبادل الوثائق «j-Share» والتي ستسمح بالتبادل الرقمي بين الأطراف المتداخلة في ملفات القضايا العدلية من قضاة وكتبة ومحامين... كما اطلع أعضاء اللجنة على أنشطة المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء 3، التي انطلقت منذ جانفي 2021، والتي تشمل خصوصا دعم تنفيذ الأنشطة والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج مع التركيز على دعم إصلاح القضاء التجاري وتدعيم رقمنة القضاء. وقد أثنى السيد عماد الدرويش، خلال كلمته الافتتاحية، على الدعم الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء والذي مكّن من تحقيق مكاسب هامة للمنظومة القضائية والسجنية سواء على مستوى البنية التحتية أو كذلك على مستوى دعم قدرات القائمين عليها والفاعلين فيها. مبينا أن الظرف المرتبط بأزمة الكوفيد-19، كان من بين أهم الأسباب التي عطلت استكمال بعض البرامج والمشاريع. وجدّد عماد الدرويش تأكيده الثقة في مواصلة الدعم الأوروبي وتعزيزه بما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، فضلا عن مرافقة جهود وزارة العدل من أجل مزيد تعصير المؤسسات والإدارات المنضوية تحت إشرافها. من جهته عبّر توم آشفاندان الذي ألقى كلمة نيابة عن مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ بعض الأنشطة والمشاريع. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال العدالة، مجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية في تونس. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود وزارة العدل في إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بتونس منذ سنة 2012 من خلال برنامج دعم إصلاح القضاء بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتعصير البنية التحتية القضائية إلى جانب تحسين جودة ونجاعة العدالة. ويتواصل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، إلى غاية سنة 2023.
