أكد حزب البعث العراقي في أول وثيقة رسمية تصدر عنه بعد الغزو أنه أعاد تنظيم صفوفه وتشكيل هيئاته القيادية وتعهّد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية وطنية تضمّ كافة القوى العراقية الرافضة للاحتلال... كما أعلن الحزب اعترافه بانتهاء النظام العراقي السابق لكنه شدّد في المقابل على ضرورة إطلاق سراح الرئىس صدّام حسين وجميع الأسرى العراقيين. وجاء في بيان للقيادة القطرية لحزب البعث في العراق أن الحزب أقدم على خطوة سياسية مهمة أعاد خلالها تنظيم صفوفه وتشكيل هيئاته القيادية وذلك في سياق تراجع عدّة قوى برزت على الساحة العراقية بعد الاحتلال. وأكد البيان أن الحزب أعد برنامجا وصف ب»غير المسبوق» اعترف فيه بالتغيرات السياسية والاجتماعية بعد الحرب الأخيرة على العراق وقدّم خلاله أطروحة جديدة أصبح بموجبها صدّام حسين قائدا تاريخيا للحزب وليس رئيس الجمهورية. وأوضح الحزب في هذا الإطار أنه يعترف بانتهاء النظام العراقي السابق وينهي مطالبته بالسلطة كما يتعهد بالعمل على بناء نظام سياسي ديمقراطي بالمعايير الدولية في العراق المستقل. وكشف البيان أنّ هذا التحوّل يأتي في سياق برنامج سياسي واضح يتركّز حول تحرير العراق من الاحتلال وعملائه ويطالب المحتلين بالرحيل في إطار جدول زمني مع دفع تعويضات للعراق عن سنوات الحصار والحرب. وشدّد على أنه سيعمل في ضوء هذا البرنامج السياسي على تشكيل حكومة انتقالية وطنية تضم كافة فصائل وأطياف الشعب العراقي الوطنية والقومية والإسلامية الرافضة للاحتلال وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات حرّة نزيهة لبرلمان وطني. كما أعرب الحزب عن استعداده للتفاوض على أساس إنهاء الاحتلال وهيئاته واقترح في هذا الصدد إعادة الجيش العراقي السابق... وبعد أن قدّم بعض الإيضحات بخصوص برنامجه المستقبلي أكد الحزب أنه يريد من وراء هذه الخطوة الجديدة إنهاء الاحتلال وإقامة الديمقراطية وإعادة الإعمار في ظل الاستقلال لهدف تحقيق مطالب الشعب العراقي مؤكدا في الأثناء أن المقاومة العراقية تبقى الممثل الشرعي والوحيد. وأكد الحزب في هذا الصدد أن هنالك جملة من الضمانات لالتزام البعثيين ببرنامجهم يأتي في مقدمتها ظهور القوى الحية للمجتمع العراقي وتبلورها في الحركة المناهضة للاحتلال. وتتعلق الضمانة الثانية حسب حزب البعث بالتوازنات الاجتماعية الجديدة في العراق إضافة إلى الضمانات الدولية التي تقتضيها حاجة العراق الماسة للتضامن والمساعدات في المرحلة المقبلة... وأوضح الحزب أن هنالك ضرورة للتعاطي مع مبادرته السياسية مشيرا إلى أنه قادر على إعاقة أي حل لا يحظى بموافقته للأزمة العراقية. واعتبر أن الحلّ الذي يطرحه البعثيون لهذه الأزمة يعد الحل الأكثر واقعية من حيث أنه يميّز كليا بين الأطروحة الجهادية التي ترى في العراق ميدانا للمواجهة الدائمة مع الاحتلال وأنه ثانيا يدمج النظام العراقي القديم وآلياته في عملية سياسية وطنية ديمقراطية قادرة على تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.