اكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي خالد العراك ، الثلاثاء، ان لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد، اتفقت على زيادة سعر لتر الحليب عند الفلاح ب100 مليم ليصل الى 1140 مليما. ودعا العراك، في اتصال هاتفي مع (وات)، الثلاثاء، الحكومة الى تسريع الاعلان عن هذه الزيادة لتفادي مزيد انهيار منظومة تربية الابقار الحلوب في تونس والتي تواجه عدة صعوبات بفعل ارتفاع كلفة الانتاج. وتأتي دعوة العراك ساعات بعد تأكيدات صدرت عن وزير الفلاحة بالنيابة، محمد فاضل كريّم، بانعقاد مجلس وزاري خلال الأسبوع يكون مخصصا لمنظومة الألبان وستعلن خلاله القرارات بصفة رسمية. ويباع لتر الحليب من قبل الفلاحين في الوقت الحالي بنحو 1040 مليم في بلد توجد فيه زهاء 420 الف بقرة حلوب ويشهد فيه قطاع الالبان صعوبات تتعلق بندرة الانتاج احيانا او بتسجيل فوائض لا تجد طريقها للتجميع ومن ثم التحويل او التصدير، احيانا اخرى. واكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي، ان زيادة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الفلاح يعود الى زيادة كلفة الانتاج التي ترتفع الى نسب تقارب 70 بالمائة جراء ارتفاع سعر الاعلاف التي تعتمد على مدخلات موردة على غرار الذرة والصوجا. وسعت الحكومة، عبر وزارة التجارة، الى تخفيض كلفة انتاج الاعلاف لكن قرارات الحكومة استفاد بها مصنعو الاعلاف دون الفلاحين في ظل استمرار وتيرة ارتفاع الاسعار، وفق العراك. وبين العراك ان الدولة تدعم مصنعي الحليب بنحو 420 مليما عند بيع لتر الحليب نصف الدسم مما يتيح للمستهلكين شراءه بنحو 1250 مليم والحال ان سعره الحقيقي يقارب 1670 مليم. وتعيش منظومة الالبان حالة جذب بين مربي الابقار ومجمعي الحليب والمصنعين مما يدفع بها من وقت لآخر الى حالة التذبذب والتلويح بالإضراب بفعل مطالب لرفع اسعار الحليب الطازج عند الانتاج او التجميع او التحويل. ولاحظ العراك ان اللجنة الخماسية لمنظمة الفلاحين اقترحت على الحكومة، في البداية اقرار زيادة ب150 مليما بداية من شهر مارس 2021، لكن المفاوضات بين الجانبين انتهت الى اتفاق بزيادة 100 مليم فقط . وشدد، في سياق متصل، على مزيد التحكم في اسعار المدخلات المستخدمة في صناعة الاعلاف في تونس بما يساعد الفلاح على الاستمرار في المحافظة على القطيع.
