أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، في تعقيبها على تساؤلات النواب خلال مناقشة مهمة الوزارة في إطار التداول بشأن ميزانية الدولة لسنة 2021، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة، أن الحكومة رسمت هدفا استراتيجيا في ظل الظرف الصحي والاجتماعي الاستثنائي الصعب الذي تعيشه تونس، وهو بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين ويولي الرعاية القصوى للأطفال لوقايتهم وتعزيز حمايتهم من شتى المخاطر ويعزز الاستثمار في الخبرات من كبار السن والتواصل بين الأجيال. وفي رد عن تساؤلات النواب بشأن وضع سياسة عمومية مندمجة في قطاع الطفولة ووجود إستراتيجية في الغرض لم ينفذ منها شيء، أوضحت إيمان الزهواني هويمل، أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية في الغرض للفترة 2021/2025 سيتم تنفيذها مع مختلف شركاء الوزارة من وزارات متدخلة وهياكل دولية ومحلية خاصة أن هذا قطاع الطفولة أفقي تتولى الوزارة التنسيق والاشراف عليه غير أن عددا كبيرا من الوزارات الأخرى تتدخل فيه على غرار الداخلية والشؤون الاجتماعية الصحة والتربية وغيرها وأوضحت في سياق متصل أن قلة عدد مندوبي حماية الطفولة البالغ عددهم 79 مندوبا ما يعادل 2.5 بالمائة لكل 100 ألف ساكن، يعيق بعض التدخلات وينهك جهودهم في حماية الأطفال من مختلف الممارسات التي تتهددهم وأن الوزارة ستتقدم بطلب استثنائي لوزارة المالية للسماح لها بانتداب 50 مندوبا جديدا مشيرة على صعيد آخر أن الوزارة توفقت في احترام البروتكولات الصحي في الحفاظ على الأطفولة المبكرة الذي لم تتجاوز لديهم نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 0.04 بالمائة ( 15 حالة) وكبار السن المقيمين بمراكز رعاية المسنين الذين توفي منهم 6 أشخاص فيما شفي تماما ال 85 مصابا الذي أصيبوا بهذه المراكز. وأكدت أن تغيير تسمية الوزارة وحذف كلمة الطفولة منها لن يغير في شيء دور الوزارة في هذا القطاع والإشراف عليه ومزيد حوكمنه وتدعيم آليات التنسيق والتشبيك من أجل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة التي سيتم عرضها على المجلس الأعلى لتنمية الطفولة الذي اذن بإحداثه رئيس الحكومة يوم 20 نوفمبر الماضي مشيرة إلى أن العمل الاستراتيجي يجب أن بنطلق من الإحاطة بالطفولة المبكرة والتي حظيت بإستراتيجية متعددة الأبعاد صلب الوزارة . ولأول مرة، سيحظى كبار السن بإستراتيجية خاصة بهم حسب الوزيرة التي بينت أن هذه الإستراتيجية تراعي احتياجات هذه الفئة وتكرس حقوقهم وتعمل على تثمين الكفاءات منهم وتشريكهم في التنمية مؤكدة أن المسؤولية مشتركة في النهوض بالواقع المعلوم لدى مختلف الأطراف وضرورة العمل على الحد من كل المخاطر التي يتعرض لها خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين أمسوا أحيانا يتعرضون إلى عنف كبير واعتداءات مختلفة بلغت حد الاغتصاب أحيانا. كما تعمل الوزارة على وضع استراتيجية شاملة لدفع المبادرة الاقتصادية للمراة وفق مقاربة مندمجة ورؤية جدبدة للتمكين الاقتصادي تهدف إلى توحيد مختلف الاستراتيجيات السابقة التي كانت مشتتة وغابت عنها أحيانا، حسب قولها، الحوكمة وتصويب الجهود من أجل سياسة واضحة في مسألة التمكين الاقتصادي مشيرة إلى برنامج دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة " رائدة" والذي مكن لأول مرة من فتح خلق خط تمويل مباشر مكن من خلق 4500 مشروع لفائدة النساء في مختلف الجهات وأعطى نتائج جيدة، وبناء على عملية تقييمه سيتم تطويره في اتجاه قطاعات مستجدة والاقتراب أكثر من القطاع الفلاحي ( لم يحظ سابقا سوى بنسبة 7 بالمائة من القروض ) والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمضي الوزارة في التعويل عليه وشرعت بعد في إحداث بعض المشاريع في هذا السياق. ولفتت من ناحية أخرى إلى أن الوزارة بصدد مراجعة اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة على ضوء مختلف الأطر التشريعية المستجدة في المجال ومنها القانون عدد 58 لمناهضة العنف المسلط على المرأة مؤكدة أن تونس قد تقدمت في هذا المجال ( هناك 9 مراكز لإيواء النساء المعنفات، 7 منها بصدد استقبالهن في حين 2 بصدد الاحداث) مؤكدة العمل صلب الوزارة على إحداث مركز في كل ولاية. ودعت من ناحية أخرى مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالنظر في مشروع القانون المتعلق بعملة المنازل ومشروع قانون حماية الأمومة وعطلة الأبوة الذي ستتم إعادة النظر فيه على مستوى الهياكل الحكومية بما يتلاءم والأسر والإمكانيات المادية وتوفير الظروف لإقراره والذي سيمهد، حسب قولها للتوقيع على الاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة والاتفاقية 190 المتعلقة بالعمل اللائق والاتفاقية عدد 189 المتعلقة بعملة المنازل، وإلى مشاركة وزارة المرأة في برامجها للمخطط التنموي القادم. وتعمل الوزارة حاليا في اطار رعاية الطفولة المبكرة على استعادة دور الرياض البلدية بكل منطقة مع مخطط التنمية القادم ( 2021/2025 ) ( تعد حاليا 42 روضة بلدية تمت تهيئتها بنحو 6 مليون دينار) خاصة أن هذا القطاع يستأثر القطاع الخاص فيها 94 بالمائة من رياض الأطفال و6 بالمائة، وعلى ابرام ى اتفاقيات شراكة مع بلدية تونس وجامعة البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لتجاوز الإشكال الأهم المتعلق بالانتدابات مقرة بوجود بعض المركبات ومؤسسات الطفولة لا تعمل بسبب نقص الموارد البشرية سيتم العمل على توفير الانتدابات في إطار عقود في تفعيل الشركة بين القطاع العام والخاص . وأكدت هوميل أن الوزارة تعتمد الشفافية في الاحصائيات وان كل ما يتم تداوله في هذا السياق مصدره الوزارة والهياكل الحكومية مؤكدة أنه لم يعد هناك تعتيم على الاحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبالسلوكات المحفوفة بالمخاطر كما في السابق، مؤكدة أن النظام الديمقراطي يستوجب الشفافية مشيرة إلى أن تونس قد صادقت على جل الاتفاقياتالدولية المتعلقة بحقوق الانسان وفي مختلف المجالات وهو ما يلزمها باتباع التوصيات التقارير التي تعنى بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
