يحظى المنتخب بعناية مشدّدة من قبل الجامعة. وهذا الأمر مفهوم بحكم أن الفريق الوطني يُعتبر الواجهة الأمامية للكرة التونسية كما أنه يحتل مكانة مُميّزة في قلوب الناس على اختلاف جمعياتهم وجِهاتهم. وفي هذا الإطار تسعى الجامعة إلى الإرتقاء بالمنتخب الوطني إلى مُستويات أفضل. وبالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين الجوانب الفنية تقرّر إجراء بعض التعزيزات "النوعية" على صعيد المشرفين على تسيير الفريق. امتحان كبير هذه التعزيزات تمثّلت بالأساس في تكليف العضو الجامعي الجديد حسين جنيح بقيادة الفريق الوطني الأول على أن يبقى هشام بن عمران رئيسا على لجنة المنتخبات الوطنية. وهذا ما يعني أن جنيح سيكون المشرف المباشر على المنتخب على أن يمارس نشاطه بالتنسيق مع بن عمران الذي لا يمكنه أيضا أن يقوم بأي تحرك دون موافقة الرئيس وديع الجريء. ومن غير المُستبعد أن يتدّعم الفريق المشرف على المنتخب بالعضو الجامعي ابراهيم عبيد الذي يحبّذ بدوره العمل في المنتخب الأول مستفيدا من خبراته في التنظيم والمالية. هذا فضلا عن نجاحه في كسب ثقة الرئيس الذي يتمنى أن يكون "قادة" المنتخب عن حسن الظن ولا يشق أحدهما عصا الطاعة كما حدث من قبل مع بلال الفضيلي الذي فضح التجاوزات الحاصلة في معسكر المنتخب في قطر. ثم غادر الجامعة تاركا الجريء والمدرب الوطني آنذاك نبيل معلول في موقف مُحرج خاصة أن الخلاف شمل موضوع الوكلاء الذين كانوا يتواجدون في محيط منتخبنا وسط صمت الجميع. ونعود إلى حسين جنيح لنشير إلى أنه يقف أمام تحدّ كبير خاصّة أنه سيعمل مع المنتخب الوطني وسيشتغل تحت الأضواء. كما أنه سيخوض امتحانا صعبا لتحقيق الإنسجام والتناغم مع بقية المسؤولين المعنيين بشؤون المنتخب وفي مقدّمتهم "رئيسه في العمل" هشام بن عمران. وتبدو حظوظ جنيح وافرة للنجاح في مَهمّته خاصّة إذا أحسن توظيف الخبرات التي اكتسبها مع "ليتوال" حيث احتكّ بالعديد من النجوم البارزة وتعامل مع أكبر الفنيين مثل "لومار" والبنزرتي. وقد مارس جنيح أيضا السياسة حيث فنون "التكوير" دون كرة. وكلّ هذه التجارب تؤكد أن مسيرة جنيح بلغت مرحلة النّضج وهذا ما قد ينعكس بالإيجاب في مَهامه الجديدة في الجامعة والمنتخب الذي دافع عنه السيد عثمان جنيح كلاعب وهذا ما يُحمّل نجله حسين مسؤولية أثقل. القرار بيد الإطار الفني تفيد المعلومات الأولوية أن الإطار الفني للمنتخب سيحافظ على كامل امتيازاته المالية. وتؤكد مصادرنا أن الجامعة لم تفكّر مُطلقا في التخفيض في أجور الإطار الفني بقيادة المنذر كبيّر وعادل السليمي. وعلى الأرجح أن يقبض كبيّر والسليمي على رواتبهما دون أية اقتطاعات إلا إذا بادرا بالتنازل عن جزء من أموالهما من تلقاء نفسيهما (كما حصل مثلا مع المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية "هارفي رونار" الذي أعلن عن استغنائه عن جزء من رواتبه). وكانت عدة جهات قد طرحت مسألة التخفيض في رواتب اللاعبين والمدربين مراعاة للظرف المالي الصّعب الذي تعرفه مختلف الجمعيات والاتحادات بفعل أزمة "الكورونا". وقد تزايدت النداءات الداعية لإقتطاع جزء من "شهريات" "الكوارجية" الذين يلهفون امتيازات خيالية على أن يشمل هذا الإجراء الفنيين الذين يتحصّلون على رواتب مُعتبرة والعاطلين في الوقت نفسه عن النشاط الفعلي كما هو شأن مدربنا الوطني. وكان المنذر كبيّر قد شارك في حملة التبرعات الخاصّة بمُحاربة "كورونا". وهذا ما قد "يُعفيه" حسب البعض من الإحراج إزاء دعاة الاقتطاع من "الشّهريات" الكبيرة طبعا لا حفنة الدنانير التي يتحصّل عليها عامة التونسيين.
