"تمت إقالته بالترقية" هذه ممارسات لا تحدث سوى في الإدارة التونسية منذ عقود طويلة. فالموظف الذي لا يمكن إداريا تجميده أو التخلّص منه تتم ترقيته الى "الفريقو" أي ترقيته الى منصب يتم فيه تهميشه مهنيّا. يمكن تلخيص ما حصل للدكتور شكري حمودة مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية ضمن سياق ممارسة هذه العادات والتقاليد في الإدارة رغم نفي الوزير ل"الإقالة بالترقية" عبر تدوينة في موقعه على فايسبوك ونفي شكري حمودة "الإقالة بالترقية" في بيان رسمي موجه للراي العام ورغم حجم "التشاور" الذي أكداه في تصريحاتهما حول هذه الترقية الفجئية التي لا يسمح بها هذا الزمن الصحّي والإداري الذي تعيشه البلاد. ويمكن التدليل على ما نقوله بسبب واضح مباشر يمكن الإهتداء إليه من خلال بحث بسيط في القانون حول هيئة التقييم والاعتماد التي سيتولّى الدكتور حمودة مهمة مديرها العامة ومن خلال بحث بسيط أيضا في السيرة الذاتية للرجل والمتوفرة في حسابه الشخصي في موقع "لنكدين". من هو الدكتور حمودة؟ الدكتور شكري حمودة هو واحد من الكفاءات الطبية والعلمية في تونس استنادا لما هو متوفر من معطيات في سيرته الذاتية التي يبدو الرجل فخورا بها وهو ينشرها في حسابه الشخصي في موقع "لنكدين". يتولى حمودة منذ ماي 2019 مهمة إدارة الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة العمومية قادما إليها من مدينة الرياض السعودية حيث أمضى أيضا سنة فقط كمستشار في طب الطوارئ. وقبل هذا التاريخ كان للدكتور شكري حمودة محطات هامة طبعت تاريخه المهني إذ هو طبيب واستاذ في جامعة تونس المنار وهو أيضا متعاون مع قسم الصحة العالمية بجامعة واشنطن منذ العام 2012 لتقديم دروس عبر الانترنات حول "القيادة والإدارة في الصحة". ومتحصل على جائزة عالمية تثمينا لجهوده في التعليم الطبي وهو أيضا خبير دولي في التعليم الطبي والحصول على الرعاية الصحية الأولية. وقد تولى رئاسة قسم المعلومات والبحوث في المركز التونسي لتشجيع زراعة الأعضاء وأيضا امينا عاما منسقا لمنظمة زراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وكان الدكتور حمودة عميدا لمدرسة علوم التمريض من 2009 الى 2016. كما تولى رئاسة قسم الاستعجالي في مستشفى شارل نيكول (2016/ 2018). الترقية الى التجميد هذه السيرة تؤكد بلا شك حجم الطموحات المهنية التي تسكن الرجل خاصة بعد توليه إدارة الرعاية الصحية الأساسية التي تم احداثها بمقتضى الامر عدد 793 لسنة 1981 والتي تتولى مهمة توفير الرعاية الصحية الشاملة العلاجية منها والوقائية للمواطنين وذلك ب"متابعة مدى تطور المؤشرات الصحية وتقريب الخدمات العلاجية والوقائية للمواطن ومتابعة الحالة الوبائية ومقاومة الأوبئة والاستعداد لكل المستجدات واعداد برامج التثقيف الصحي والمراقبة الصحية للحدود" وغيرها من المهام المنصوص عليها في القانون وهي حتما مهام تتناقض مع المهمّة الجديدة التي سيتولاها الدكتور حمودة في إدارته للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي. ففي منصبه الجديد سيلعب حمودة دور المتصرف الخبير في ميزانية الهيئة وحارس مواردها المالية فقط. فالأمر عدد 1709 لسنة 2012 الذي أحدثت بمقتضاه الهيئة ينص على ان الهيئة تتولى "وضع ومراقبة معايير الجودة الواجب توفرها في القطاع الصحي ووضع منهجيات لتقييم العلاجات والممارسات المهنية واعداد مرجعيات الجودة ومنح الاعتماد" وهي مهام لا يتولاها المدير العام بل تتولاها هيئة خبراء يسمّي أعضاءها وزير الصحة وفقا للفصل 16 من القانون كما تتراس الهيئة شخصية منتخبة من قبل هيئة الخبراء. كما ان انجاز الدراسات والاستشارات من قبل المكتبين الفنيين الاستشاريين الذين ينص الامر على احداثهما يكون بطلب من هيئة الخبراء وليس من المدير العام. الدكتور حمودة على عكس الدور الذي لعبه على رأس الرعايا الصحية الأساسية سيجد نفسه في منصبه الجديد شخصية إدارية مسؤولة فقط عن إدارة ميزانية الهيئة وحراسة مواردها المالية وهو حتما امر لا يرتقي الى مستوى الطموحات المهنية التي ينشدها الرجل. وما على الدكتور حمودة سوى كشف حقيقة ما يجري وهامش الخطأ الذي وقع فيه كي يتم ابعاده او استهدافه بهذا الشكل. وما على الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية سوى توضيح خلفية ممارسته لهذا التقليد الإداري ألا وهو التجميد بالترقية.
