بلغ العجز التجاري، خلال جانفي 2020، قيمة 970,5 مليون دينار (م د) تبعا للعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (506,3 مليون دينار) وتركيا (194,7 م د) والجزائر (158,2 م د) وروسيا (63,1 م د). وشهد العجز تراجعا مقارنة بجانفي 2019 اذ ناهزت قيمته حينها 1568,3 م د، بحسب نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج. ويقدر حجم العجز ب535 م د، دون احتساب الطاقة، مع العلم أن عجز الميزان الطاقي يقدّر ب435,5 م د (ما يمثل 44,9 بالمائة من اجمالي العجز التجاري للبلاد) مقابل 466,9 م د خلال جانفي 2019. وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب8,1 نقطة خلال جانفي 2020 مقارنة بجانفي 2019 لتبلغ 79 بالمائة مقابل 70,9 بالمائة. وتقلّصت الصادرات بنسبة 4،2 بالمائة مقارنة بجانفي 2019 لتصل قيمتها إلى 3655,5 م د في حين تراجعت الواردات بنسبة 14,1 بالمائة لتناهز قيمتها 4626,1 م د. وشمل تراجع الصادرات جل القطاعات اذ تقلصت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 12,6 بالمائة والصناعات المعملية بنسبة 12,7 بالمائة والنسيج والملابس ب6,1 بالمائة فالصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3 بالمائة. في المقابل شهدت الصادرات من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية زيادة بنسبة 7,5 بالمائة، تبعا لارتفاع المبيعات من زيت الزيتون (158,8 م د مقابل 145,5 م د)، وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 0,4 بالمائة. ويفسر تراجع الواردات، أساسا، بتراجع الواردات من الخيرات والتجهيزات بنسبة 24,8 بالمائة ومن المنتوجات الفلاحية والغذائية الاساسية بنسبة 22,5 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة ب8,8 بالمائة والطاقة ب8,9 بالمائة بسبب تقلص مقتنيات البلاد من المواد المكررة (334,3 م د مقابل 493,2 م د). في المقابل سجلت واردات المواد الأولية والفسفاطية زيادة بنسبة 2,6 بالمائة. ويحقق الميزان التجاري لتونس فائضا مع فرنسا (362,9 م د) وايطاليا (36,5 م د) وليبيا (78,2 م د ) والمغرب (31,2 م د). وتراجعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الاوروبي (73,4 بالمائة من اجمالي الصادرات) بنسبة 4,3 بالمائة تبعا لتراجع صادرات البلاد باتجاه عدد من الشركاء الاوروبيين على غرار فرنسا (9،9 بالمائة) وألمانيا (14,8 بالمائة). وعرفت مبيعات تونس نحو بلدان أخرى زيادة خاصة نحو ايطاليا (2,7 بالمائة) واسبانيا (13,1 بالمائة) وفي ما يتعلق بالبلدان العربية فقد شهدت صادرات تونس نحو الجزائر ارتفاعا بنسبة 14,8 بالمائة في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 18 بالمائة ومع المغرب بنسبة 17,1 بالمائة. كما تراجعت واردات البلاد من الاتحاد الاوروبي (49،7 بالمائة من الواردات) بنسبة 15,7 بالمائة لتبلغ قيمة 2301,1 م د.
