نشرت "الشروق" الورقية في عددها الصادر اليوم الاحد 12 جانفي 2020 متابعة، بقلم الزميلة إيمان بن عزيزة، لقضية عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية المقترح بحكومة الحبيب الجملي. فمتابعة للأبحاث المتعلقة بملف الفساد الذي شمل وزير المالية المقترح بحكومة الحبيب الجملي عبد الرحمان الخشتالي أفاد مصدر مطلع ل" الشروق " بأن الابحاث انطلقت إثر تقدم إطار بوزارة المالية بشكاية. حيث اكتشف وجود شبهة تلاعب بخصوص رفع التجميد على رجل أعمال معروف واستغلال شركات خاصة به. ووجه الاتهام حاليا إلى 9 أطراف من بينهم وزير المالية المقترح عبد الرحمان الخشتالي ورجل أعمال معروف وإطارات عليا بالدولة (وزارة المالية) وأحد المستشارين الذي تم استدعاؤه وسماعه وأعضاء من اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة والرئيس المدير العام وبعض المسيرين لشركة الكرامة القابضة. واشار مصدر "الشروق" إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستماع الى الخشتالي. بل سبق أن تم الاستماع اليه في مناسبات مختلفة وفي أكثر من قضية من بينها ملف قضية الحال. وتتعلق الأبحاث بعمليات تفويت "مشبوهة ". وقد تم الاستماع الى الخشتالي وبقية الأطراف وبالنسبة الى التهم الموجهة الى المظنون فيهم ذكر مصدرنا أنها تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و التدليس و مسك و استعمال مدلس واختلاس أموال شركة . وأوضح المصدر نفسه أن هناك عدة ملفات مترابطة بملف قضية الحال. وقد تم سماع الشاكي (إطار بوزارة المالية) الذي قدم مؤيدات. وطعن في محاضر جلسات تمت في الكرامة القابضة خاصة ما يتعلق بتحريف أقواله وذلك خدمة لمصالح رجل الأعمال المتهم. كما تم إجراء المكافحات اللازمة بين جميع الأطراف. كما تم سماع ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة. وقدم مؤيدات في الغرض. وتم ايضا استدعاء البورصة. وفي سياق متصل أضاف المصدر أن الابحاث مازالت مستمرة في انتظار إضافة بعض المؤيدات وفي انتظار قيام الدولة التونسية بالحق الشخصي.