لم يَتحصّل مهاجم النادي الصّفاقسي علاء الدين المرزوقي على مُستحقاته المالية ما جعله يلجأ إلى اللّجنة الفيدرالية للنزاعات وذلك بقرار شخصي وربّما بإيعاز من مُحاميه أووكيل أعماله. ورغم أن هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الأندية التونسية فإنها أثارت نقاشات واسعة خاصّة أن البعض يَعتبر أن المرزوقي تنكّر لفريقه وعضّ اليد التي امتدّت إليه. هذا في الوقت الذي يُؤيد فيه البعض الآخر موقف الشَاكي ليقينهم الراسخ بأنه لاعب مُحترف ومن حقه المطالبة بمِنحه ورواتبه بالطّرق الودية أوعبر القضاء. بين المنشود والموجود تدّعي أنديتنا أنها تُمارس الإحتراف منذ مُنتصف التسعينيات. وهذه الصّفة (وهي كَاذبة) تفرض على المسؤولين التعهّد بتسديد مُستحقات اللاعبين والمدربين والإداريين تنفيذا للعُقود المُبرمة وتقيّدا بقوانين الشغل والأعراف المعمول بها من أوّل الدنيا. وقد يقول الكثيرون إن جمعياتنا الرياضية الصّغيرة وحتى الكبيرة «تَشهق ما تلحق» ومن المُستحيلات السّبعة أن تصرف أجور لاعبيها قبل أن «يجفّ عَرقهم» أو»تحت الدّوش» على رأي البعض. ولا خيار أمام ال»كَوارجية» سوى التّحلي بالصّبر والعَيش على الأمل حتى وإن تأخّرت «الشّهريات» إلى أجل غير مُسمّى. ويتبنّى أصحاب هذا الرأي نظرية الولاء للجمعية والتضحية بالأبدان و»الفلوس» من أجل «المَريول» الغَالي. وهذا الموقف يفرض الإحترام بحكم أن اللاعب مُطالب بمُراعاة ظروف ناديه وتقديم كلّ التنازلات المُمكنة في سبيله. لكن هذا لا يعني مُطلقا «استغلال» اللاعبين وتَحويلهم إلى أجراء بلا أجور. ذلك أن اللاّعب الناشط في الرابطتين الأولى والثانية يحمل صِفة «المُحترف» ويكفل له القانون التمتّع بكافة حقوقه المالية في الآجال المضبوطة مِثله مثل كلّ الشّغالين في القطاعات الأخرى. ويبقى الباب مفتوحا طبعا لحُدوث بعض الاستثناءات كالتأخير أحيانا في دفع الجرايات و»البريمات» على أن تخضع هذه المسألة إلى اتّفاقات معنوية أوتقديم ضمانات قانونية إن كنّا نريد فعلا التقيّد بتعاليم «الاحتراف الحقيقي» لا «الإحتراف المُزيّف» الذي نَراه في جامعتنا وجمعياتنا. ثنائية الحقوق والواجبات من واجب اللاّعب طبعا أن «يُنتج» و»يأكل العشب» دفاعا عن ناديه لكن من حقّه أيضا الحُصول على رواتبه في الآجال المُحدّدة أوفي مواعيد مقبولة على الأٌقل لا أن يتدرّب يوميا ويُشارك في الوديات والرسميات ليَتكرّم عليه ناديه براتبه بعد أربعة أوخمسة أشهر من الصّبر والإنتظار. وفي الوقت الذي يُطالب فيه الشارع لاعبي الأندية بالتضحية إلى ما لا نهاية ننسى بأن ال»كَوارجي» «شهّار» وينتظر مِثل أيّ مُواطن الإفراج عن راتبه لتأمين مُستلزمات عائلته ودفع فواتير الكَهرباء والماء واقتناء الدواء وربّما تسديد معاليم الكراء حتى لا يجد نفسه في الشارع كما حصل مع عدة لاعبين ومدربين تونسيين وحتى أجانب. وجميعنا يستحضر «المُعاناة» التي عاشها المدرب الإسباني «لوباز» على هامش تجربته في الأولمبي الباجي. ولاشك أيضا في أن نُجومنا الحالية من حقّها الدفاع بقوّة عن مَطالبها المالية لتأمين مستقبلها وحتى لا تواجه شبح «التسوّل» كما حصل في وقت سابق مع عدة لاعبين قدامى ظلمتهم أنديتهم وظلموا أنفسهم. ونستحضر في هذا الصّدد الوضعيات الصّعبة التي عرفها نورالدين بوسنينة والبشير السّحباني. آخر الحُلول عند القضاء لئن اختار بعض اللاّعبين والمدربين الصّبر على «رؤسائهم» والقبول بالتأخير الحاصل في صرف الأجور فإن البعض الآخر استنجد بلجنة النزاعات التابعة للجامعة ولسان حاله يقول: «للصّبر حدود». والحقيقة أن اللّجوء إلى المحاكم لفضّ الخلافات المالية أصبح أمرا مألوفا سواء في الأندية الأربعة الكبيرة أوفي جمعيات الصفّ الثاني أوحتّى صلب المنتخبات على غرار الشكوى التي كان قد تَقدّم بها فوزي البنزرتي ضدّ رئيس الجامعة لتمكينه من الرواتب المُتعلّقة بفترة اشرافه على الفريق الوطني. وقد يَعتبر البعض أن استعانة اللاعب بالقضاء يُعدّ «خيانة عُظمى» لكن البعض الآخر يضعها في خَانة التصرّفات العادية والسلوكيات الحَضارية طالما أن الشاكي استنفد كل الوسائل الودية للحُصول على حقوقه المالية من المسؤولين الذين تَتعامل فئة منهم مع «مُوظفيهم» بمنطق:»سبّاقة وجرّاية ومَاتكلش الشّعير». نماذج عن النزاعات القضائية نبيل معلول - فخرالدين بن يوسف / الترجي الرياضي شهاب اللّيلي – سمير السليمي - أسامة الدراجي – سيف تقا / النادي الإفريقي زهير الذوادي – بلال المحسني / النجم الساحلي علاء الدين المرزوقي / النادي الصفاقسي فوزي البنزرتي / الجامعة التونسية لكرة القدم نور حضرية / النادي البنزرتي سيف الله حسني – محمّد سلامة / نادي حمّام الأنف اسكندر القصري / مستقبل قابس بلال الخفيفي / اتّحاد بن قردان أحمد حسني – يوسف الفوزاعي / الملعب القابسي إجراءات قانونية مُهمّة - في حَالة عدم حصول اللّاعب على أجوره لمدّة ثلاثة أشهر فإن القانون يُخوّل له اللّجوء إلى القضاء للمُطالبة بفسخ عقده مع تمكينه من التعويضات. - لجوء اللاعبين إلى لجنة النزاعات مُرتبط بآجال مُحدّدة: لابدّ من تقديم شكوى في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ عدم حُصولهم على رواتبهم (هذا ما يُفسّر مُسارعة بعض اللاّعبين بالتقاضي وهم على ذمّة أنديتهم).
