التدخين في الفضاءات العمومية معضلة كبيرة تواجه التونسيين وتأخذ من أموالهم وصحتهم الكثير. والتدخين بصفة عامة يكلف خزينة الدولة المليارات سنويا. فهل حان الوقت لتفعيل قانون مكافحة التدخين في الفضاءات العمومية انطلاقا من حالة وعي جديدة يعيشها التونسيون لمصلحتهم ومصلحة الدولة؟ تونس – الشروق : عاش التونسيون في الفترة الأخيرة حالة من القطع مع السلوك السائد المتسم باللامبالاة وعدم التفاعل مع القضايا والمشاكل التي يعانون منها اطلقت عليها «حالة وعي» تجلت في اطلاق حملات تنظيف وتزويق وتجميل المدن والأحياء. فلماذا لا يعيش التونسيون خلال الفترة القادمة حالة وعي جديدة هدفها القضاء على التدخين في الفضاءات العمومية للحد من الأخطار الصحية والخسائر المادية جراء آفة التدخين؟ وبلغة الأرقام يموت سنوياً ما بين 10 آلاف و12 ألف تونسي جراء التدخين بصفة مباشرة، في حين يكون التدخين سبباً في 82 في المائة من وفيات أمراض القلب والشرايين والجلطة الدماغية والسكري والسرطان. كذلك، تلتهم هذه الأمراض ثلثي ميزانية وزارة الصحة العمومية التي تخصص 60 في المائة من ميزانيتها لمقاومة الأمراض السارية التي يعتبر التدخين سبباً في انتشارها ولتوفير الأدوية اللازمة لها، الأمر الذي فرض ضرورة مراجعة القانون القديم لمكافحة التدخين وإعادة صياغته وتجنيد العديد من الأجهزة (الهياكل) الرسمية لمكافحة الظاهرة» بحسب منسق برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة العمومية، الدكتور فيصل سماعلي في حديثه للشروق. استراتيجيات عديدة ولكن مكافحة التدخين في الفضاءات العامة هي رحلة إن صح التعبير بدأتها تونس منذ سنوات طويلة بسن قانون منع التدخين, وسعت إلى تضييق الخناق على المدخنين للحدّ من أضراره بهدف منع التدخين في جميع المساحات العامة والمقاهي المغلقة وفي الجامعات ومنع بيعه بالتفصيل أي بالسيجارة وكذلك منع البيع لمن هم أقل من 18 سنة للحدّ من ظاهرة تدخين الأطفال خصوصاً بين 12 و14 سنة، وأمام المعاهد والمؤسسات التربوية بالإضافة إلى منع الإعلانات غير المباشرة للتدخين. قانون منع التدخين دخل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية بتونس حيّز التنفيذ منذ شهر مارس 2010. وتسبب وقتها في امتعاض أصحاب المقاهي والمطاعم بدعوى أنّ أغلب حرفائهم من المدخنين وأن القرار يضرّ بمصالحهم. وبقي هذا القانون حبرا على ورق لعدة أسباب أهمها عدم تطبيق القانون على المخالفين وحالة الفوضى التي عرفتها تونس بعد 2011. وعادت الحاجة الملحة لتطبيق القانون إلى الواجهة بتقديم مشروع مكافحة التدخين بفصول جديدة وقدم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب منذ سنة 2018 ولكن وإلى حد الآن لم يقع المصادقة عليه. وينص مشروع القانون الجديد على ما يلي: منع بيع السجائر بالتفصيل لمن هم دون سن ال 18 عاما. منع بيع السجائر قرب المدارس و المستشفيات. منع التدخين كليّا داخل المقاهي و المطاعم و الفضاءات العمومية. مضاعفة الخطايا المالية بالنسبة للتدخين في الفضاءات العامّة من 25 د الى 50 د. تونس في المرتبة الأولى عربيا ويُذكر أنّ التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية حول وضع التبغ عالميا، صنّف تونس في المرتبة الاولى عربيا من حيث عدد المدخنين الذكور حيث أنّ نسبة المدخنين الرجال بتونس 50 بالمائة، في حين بلغت نسبة المدخنين في صفوف التلاميذ 20 بالمائة وهي نسب "عالية جدا" للمتدخين نظرا لتأثيره السلبي والقاتل على صحّة الإنسان. وأشار الدكتور فيصل سماعلي منسق برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة العمومية إلى أن الاحصائيات الأخيرة بينت أن نسبة المدخنين من الرجال الذين يبلغون من العمر 15 سنة فما فوق بلغت 48 % ونسبة المدخنات من النساء من الفئة العمرية نفسها بلغت 27 % من المدخنين. في حين بلغت النسبة الوطنية للتدخين 25 % . اضرار التدخين بين الدكتور فيصل السماعلي أن التدخين مضر بصحة الانسان وهو سبب في الكثير من الأمراض المزمنة التي تكلف خزينة الدولة المليارات من المليمات سنويا. وأن تدخين شيشة في اليوم يعادل تدخين 30 سجارة وهو أمر خطير للغاية ويدمر صحة الانسان. ويعتبر التدخين قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتدمر صحة الإنسان وتؤدي به إلى الوفاة. والتدخين في النهاية هو مجموعة من المواد الضارة التي تتلف أعضاء الإنسان وتؤدي إلى تدمير صحته وعدم تمكنه من ممارسة الأنشطة اليومية بشكل فعال وحيوي. وتحتوي السيجارة على العديد من المكونات منها النيكوتين والتبغ التي تؤثر سلباً على الصحة العامة. تتضمن السيجارة الواحدة على ما يقرب من ستمائة مكونٍ مختلف يتفاعل مع هذه المكونات مما ينتج عنه أكثر من 7000 مادة كيميائية بشكل عام منها 69 مادة مسرطنة. أما بخصوص السجائر الالكترونية يشير الدكتو فيصل السماعلي أنها في غاية الخطر حيث كشفت مجلة" Newsweek"، أنه وفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة 37 شخصا نتيجة تدخين السجائر الالكترونية، في الوقت الذي لا يقل عن 2000 تقرير عن إصابات بالرئة. لذلك تونس سعت إلى التحذير من استخدام السجائر الإلكترونية . فوائد الإقلاع عن التدخين تشير معطيات طبية حول الفوائد المنجرّة عن الإقلاع عن التدخين إلى أنه وخلال 20 دقيقة من آخر سيجارة يصبح ضغط الدم طبيعيا بالنسبة للشخص العادي ويصبح معدل ضربات القلب طبيعيا ودرجات حرارة الكفين والقدمين تقترب من الحرارة الطبيعية.. وبعد ثماني ساعات تبدأ مادة أكسيد الكاربون السامة في الاختفاء وتزيد نسبة الأكسيجين بالدم للمعدل الطبيعي وبعد 24 ساعة تقل فرصة حدوث الأزمات القلبية وبعد 48 ساعة تبدأ الأعصاب في التكيف على اختفاء النيكوتين وتتحسن حاستا الشم والتذوق وبعد أسبوع إلى ثلاثة أشهر تتحسن الدورة الدموية ويغيب الإحساس بالتعب خلال المشي وتتحسن وظائف الرئة إلى أكثر من عشرين بالمائة ويختفي النيكوتين تماما من الدم وتعود البشرة إلى لونها الطبيعي وبعد تسعة أشهر تختفي الكحة ويزول الشعور بالتعب وتزداد طاقة الجسم ويختفي القطران من الرئة وبعد سنة يقل احتمال الوفاة بسبب مرض القلب وسرطان الرئة والفم والحنجرة والمريء والمثانة. الدكتور فيصل السماعلي منسق برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة العمومية سيتم اتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخين بالأماكن العامة أشار الدكتور فيصل السماعلي منسق برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة العمومية أن الوزارة خصصت 71 عيادة للمساعدة على الاقلاع عن التدخين بعدد كبير من المستشفيات بكامل تراب الجمهورية. وبخصوص عدم تطبيق قانون منع التدخين في الفضاءات وبقائه حبرا على ورق أكد محدثنا أن ذلك يعود إلى التسيب الذي عاشته تونس ولكن وزارة الصحة نقحت هذا القانون وستعيد تقديمه لمجلس النواب القادم. بالإضافة إلى ذلك سيتم اتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخين بالأماكن العمومية وبكل وسائل الإعلام خاصة المرئية منها وتحديدا في المسلسلات والأفلام.. وستقع المصادقة على الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التدخين.. ونصت هذه الاتفاقية على منع الإعلان عن التبغ والترويج له في وسائل الإعلام والأماكن العمومية. كما سيتم الترفيع في الضرائب المفروضة على التبغ والزيادة في أسعاره ومساعدة المدخنين على الإقلاع عن تعاطي التبغ من خلال مساهمة عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وحظر التدخين بالأماكن العمومية ووضع التحذيرات المكتوبة والمصورة على 30 بالمائة على الأقل من مساحة الوجه الرئيسي لعلبة السجائر.
