قامت امس وحدات الامن بإيقاف موظف بشركة نقل تونس التابعة لوزارة النقل كما قام الوزير هشام بن احمد بفتح تحقيق داخل المؤسسة للكشف عن بقية المتورطين في عملية الاختلاس. تونس (الشروق) علمت «الشروق» ان هشام بن احمد وزير النقل اذن امس بفتح تحقيق داخل شركة نقل تونس التابعة لسلطة الاشراف وذلك اثر وجود شبهة فساد تلاحق موظف بإدارة الموارد البشرية قام باختلاس 500 الف دينار من الشركة وحاول الفرار لكن تم التفطن له وايقافه كما قامت ايضا وحدات الشرطة الاقتصادية بالتحقيق مع كل من سيثبت تورطه في مساعدة المتهم الرئيسي في جريمته التي استهدفت خزينة المؤسسة وفي هذا الاطار اكد مصدرنا ان الموظف المتورط استغل منصبه في ادارته وقام بسحب مبالغ مالية هامة عبر اقساط ومراحل حيث يقوم بوضعها في حساب خاص به ثم يعيد سحبها مجددا حتى لا يتم التفطن اليه من قبل بقية الموظفين بإدارة الموارد البشرية . التحقيقات وحسب التحقيقات الاولية التي قامت بها وحدات الامن التابعة لإدارة البحث في الجرائم الاقتصادية فان المتهم كان يحصل على مبالغ مالية في اطار قروض تسوية يقوم بها الموظفون للحصول على قروض اكبر ثم يقوم بوضعها على منظومة الالكترونية للشركة ثم يسحبها مجددا دون التفطن اليه ويمحوها من على الحاسوب وتكررت نفس العملية عشرات المرات وفي فترة متواصلة ليصل المبلغ حسب نفس المصدر الى 500 الف دينار .كما تبين ايضا ان المتهم الرئيسي كان يستغل ايضا معرفته الدقيقة بإدارته وبكلمات العبور ثم يقوم بإدخال تغييرات على ارقام الحسابات ولم يتم التفطن اليه الا بعد ان قام احد الاعوان بإبلاغ سلطة الاشراف التي تدخلت وفتحت تحقيقا واعلمت الاجهزة الامنية المعنية بالتحقيق في قضية الاختلاس . كما تم ايضا في نفس السياق حجز عشرات الملفات التي ستساعد وحدات الامن على مواصلة التحقيق في قضية اختلاس 500 الف دينار من اموال شركة نقل تونس هذا بالإضافة الى التحقيق مع اعوان اخرين للكشف عن بقية المتورطين خاصة ان المعلومات الاولية تؤكد ان المتهم لم يكن يقوم بجريمته وحده بل هناك عناصر قدمت له المساعدة داخل الادارة حتى لا يتم التفطن اليه ويذكر ان اول عملية سرقة واختلاس نفذها منذ اشهر وعلى مراحل كما ان بداية العملية تمت عبر اختلاس 5 الاف دينار ليصل المبلغ الى نصف مليار في فترة قصيرة.
