تونس - الشروق: تنطلق اليوم الثلاثاء 16 جويلية الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية والتي يمنع خلالها الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر عمليات سبر الآراء والتعليق عليها. الفترة الانتخابية هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت. وتبدأ الفترة الانتخابية اليوم الثلاثاء 16 جويلية. حيث تنص الرزنامة الانتخابية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية تبدأ قبل شهرين من موعد انطلاق الحملة الانتخابية الذي سوف يكون يوم 14 سبتمبر. تحجير ينص الفصل 57 من القانون الانتخابي على أنه يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. والإشهار السياسي وفق الفصل 3 هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة الى العموم. وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. غير أن الفصل 65 ينص على أنه تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية. ويضيف الفصل 58 أنه يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجّاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب. سبر الآراء ينص الفصل 172 من القانون الانتخابي على أنه إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. عقوبات وجاء في الفصل 154 أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. وينص الفصل 143 على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها.
