تونس (الشروق) تعهدت الغرفة الوطنية لوكلاء واصحاب محطات النفط بإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الاجور لسنتي 2018 و2019 وذلك عقب امضائها امس على اتفاق مع سلطة الاشراف حول الزيادة في هامش الربح لبيع المحروقات . بعد جلسات ماراطونية، توصلت امس الغرفة الوطنية لوكلاء محطات الوقود الى امضاء اتفاق مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مراجعة هامش الربح وبالتالي الإعلان عن انتهاء الازمة القائمة بينها وبين الجامعة العامة للمهن والخدمات التي كانت قد هددت بالتصعيد في صورة مواصلة الغرفة رفضها الامضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في اجور اعوان محطات بيع النفط . وقد حضر هذه الجلسة التفاوضية التي اشرف عليها رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة توفيق عباس، ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأعضاء الغرفة الوطنية لاصحاب ووكلاء محطات النفط . حيث تم الاتفاق على تمكين اصحاب محطات النفط من زيادة في هامش الربح تقدر ب2,5م/لتر خلال شهر جوان2019 و2 م/لتر خلال شهر أكتوبر القادم . كما تم الاتفاق على ارساء آلية تضمن التعديل الآلي لهامش الربح قبل موفى هذه السنة وفي المقابل يلتزم اصحاب ووكلاء محطات النفط بتحسين جودة الخدمات وإنجاز عمليات النظافة المطلوبة لمحطات النفط وتحسين شروط الصحة والسلامة بها . وبناء على ذلك تعهدت الغرفة الوطنية لاصحاب ووكلاء محطات النفط بإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الاجور لسنتي 2018 و2018 والذي يهم قرابة خمسة آلاف عامل موزعين على مختلف محطات الوقود بكامل تراب الجمهورية . وفي المقابل قررت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية تنفيذ اضراب يومي 13 و14 جوان المقبل بقطاعات كل من المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمبصرات وشبه المبصرات الغذائية وتعليب الزيوت، احتجاجا على رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الامضاء على الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور . وللتذكير فان الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية سبق وان دعت الى اضراب احتجاجي يومي 11 و12 افريل الفارط في صفوف كافة العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة التابعة لقطاعات كل من المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والخاضعة لاحكام الاتفاقيات القطاعية المشتركة الراجعة لها . وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق «ارتهان « الزيادة في أجور اعوان هذه القطاعات من خلال رفض الامضاء عن الملاحق التعديلية مقابل ان تتكفل الدولة بهذه الزيادة من خلال الترفيع في هامش الربح .
