أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري عزم المحكمة على احالة الملفات التي تتضمن أفعالا فيها ضرر مالي ارتكبتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى القضاء العدلي للتعهّد بها، وذلك بعد أن أنهت مهمة رقابية خاصة بأعمال وأنشطتها للفترة الممتدة من 2014 الى منتصف أكتوبر 2018 . وكشف التقرير الصادر امس بخصوص المهام الرقابية التي طالت هيئة الحقيقة والكرامة جملة من التجاوزات من بينها لجوء الهيئة الى تنقيح الفصل المتعلق بالنصاب القانوني بشكل مخالف للقانون وصرف اعتمادات مالية لغير ضحايا الانتهاكات وغيرها من التجاوزات الاخرى. وبينت القاضية بالمحكمة وفاء عبد الصمد، أن التقرير تضمن رصدا لمبالغ متفاوتة الأهمية، من بينها مبلغ 120 ألف دينار تعلق بتغيير عقود محامين تعاقدت معهم هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك مبلغ فاق 247 ألف دينار صادق عليه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في أوت 2016 ويخص تمتيع أعوان الهيئة ب منحة استثنائية وهي غير قانونية نظرا لأن دليل إجراءات الإنتداب الخاص بهم لا ينص عليها. واكدت المتحدثة تسجيل محدودية في الشفافية عند إفصاح هيئة الحقيقة والكرامة عن ميزانياتها وخاصة في ما يتعلق بالفوائض المتبقية من الميزانيات السابقة ، مضيفة بأن أعمال البحث والتقصي قضت بإعادة تصنيف 3449 ملفا لضحايا نظرا لملاحظة عدم دقة وغياب المصداقية في تحديد صفة الضحية. وأشار التقرير أن الهيئة لم تحرص بالقدر الكافي على التحرّي في وضعيات تضارب المصالح حيث تمّ تسجيل تأخير في مطالب التجريح وذلك خلافا للفصل 62 من قانون العدالة الانتقالية الذي نصّ على البتّ في مطالب التجريح في غضون أسبوع من تقديمها. وأوضح القطاري أن التقرير المتعلق بالمهمة الرقابية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة تمت المصادقة عليه من قبل جلسة عامة للمحكمة وتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة للعموم وأُحيل إلى الرئاسات الثلاث داعيا السلط العمومية إلى أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتابع التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات.
