«الشروق» مكتب الساحل: يُعدّ ميناء سوسة التجاري واحدا من أقدم الموانئ التونسية، ويُصنّف من حيث حجم الحركة التجارية في المركز الثاني بعد ميناء رادس. وقد سجلت الحركة التجارية بميناء سوسة سنة 2018 ارتفاعا في الحركة الجملية للبضائع المعالجة بنسبة 17 بالمائة، وبلغ حجم هذه البضائع مليونين و672 ألف طن، أي ما يزيد عن ضعف حجم طاقة استيعاب الميناء التي تُقدّر بمليون و200 ألف طن، وبلغت نسبة تطور الصادرات خلال السنة المنقضية 49 % فيما ارتفعت نسبة الواردات ب 2 %. هذه الأرقام التي تُعد إيجابية، بل قياسية لم يسجلها الميناء منذ تأسيسه تعود إلى عدة عوامل ساهمت في حسن استغلال الميناء ومدى قدرته على الاستجابة لنموّ الطلب على تأمين رحلات تجارية للميناء منها تقسيم العمل بين الضفتين الشمالية والجنوبية من خلال تخصيص نوعية معينة من البضائع بكلّ منها لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ والرفع من الميناء، والتنسيق مع المجموعة المينائية في عمليات رسو البواخر ورفع البضائع في أسرع الآجال. وشهد الميناء كذلك ارتفاعا في حجم البواخر الوافدة عليه وارتفاعا في حمولة البضائع المشحونة على متنها مستفيدا في ذلك من تراجع الحركة التجارية بميناء رادس لبعض الفترات بسبب الاحتجاجات، حسب ما أكده مصدر من داخل الميناء، كما أصبح بالإمكان استغلال الضفة الجنوبية بالكامل بعد إنجاز أشغال تهيئة المسطّحات والرصيف عدد 7 التي امتدت طيلة سنة 2017.غير أنّ هذا الأداء لا يعكس بعض النقائص التي يشكو منها الميناء ومنها اهتراء البنية التحتية وضيق الأرصفة مما يؤدي إلى تراكم السلع لمدة زمنية قد تصل إلى أسابيع.
