تونس الشروق : علمت « الشروق» أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالت مؤخرا رجل الأعمال المعروف والمسير الرياضي لطفي عبد الناظر على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية في ملف يتعلق بقروض بنكية مخالفة للتراتيب القانونية. ومن المنتظر أن تباشر هذا الأسبوع الدائرة الجنائية الاولى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس النظر في ملف قضية رجل الأعمال لطفي عبد الناظر الذي أحيل بحالة سراح . وحسب المعطيات المتوفرة ل»الشروق» فقد ثبت لدى دائرة الاتهام توفر أركان جريمة المشاركة ضد لطفي عبد الناظر باعتبار أن الفاعل الأصلي الموظف العمومي الذي سهل عملية الاقتراض دون احترام الموجبات القانونية قد توفي. وتتمثل جريمة الإحالة في المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المتعلقة بالمكاسب المكلف بمقتضى وظيفه بحفظها وإدارتها لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر من جانب المتهم لطفي عبد الناظر الذي أمضى على عقود قرض بصفته مقترضا أو ضامنا وهو يعلم أنه يحقق منفعة أو فائدة لا وجه لها لنفسه. كما تبين حسب الأبحاث أن عبد الناظر لم يقدم الضمانات الكافية المستوجبة لحفظ حق البنك في استخلاصها في صورة عدم الوفاء أو عدم وجودها أصلا أو التعهد بتقديم ضمانات مستوجبة والتقاعس عن تنفيذ تعهده. وهو ما اعتبر تحيلا منه بقصد إعانة الفاعل الأصلي على إتمام الجريمة مناط الفصل 96 من المجلة الجزائية . علاوة على ذلك تبين أن مطالب القروض المقدمة من قبل لطفي عبد الناظر لم تمر عبر لجنة متابعة القروض المختصة لدراستها بصفة جدية. واعتبرت دائرة الاتهام أن محاولة لطفي عبد الناظر تسوية وضعيته في فترة لاحقة لا تأثير له على ما اقترفه من فعل إجرامي .