تنطلق اليوم بالحمامات الندوة السنوية الأولى للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية تحت عنوان «من اجل دور فعال في عدالة ناجزة". وسينشط هذه الندوة عدد من القضاة وخبراء في القانون سيتعرضون الى إشكالية تبسيط الإجراءات والسرعة في تنفيذ الاحكام دون ان يكون ذلك التبسيط مانعا من استيفاء التحقيق او من مراعاة حقوق وضمانات المتهم. و في تصريح له لجريدة الشروق، استشهد رئيس النقابة، حطاب بن عثمان بتعريف للرئيس الاول لمحكمة التعقيب، لهادي القديري، و الذي يعتبر ان "العدالة الناجزة تعني سرعة الفصل في القضايا واعادة الحقوق الى أصحابها في اقرب وقت وأقل تكاليف" مؤكدا ان كتبة المحاكم يمثلون احد اهم اركان المنظومة القضائية معنيون بتحقيق العدالة الناجزة و هو ما يتطلب إعادة النظر في طرق تكوينهم مؤكدا على ضرورة " بعث هيكل خاص بكتابة المحاكم يقع إلحاقه بالسلطة القضائية و اعتماد كتابة المحكمة كمدخل لإصلاح المنظومة القضائية فبعث هذا الهيكل من شأنه أن يساهم وفق تقديره، في بناء قضاء عادل ومستقل، ويمكن كتاب المحكمة من حسن تسيير مرفق القضاء ابتداء من تدوين الإجراءات، وتذليل الصعوبات الإجرائية وتيسير قضاء شؤون المتقاضين وتأمين ملفات القضايا" .و لتحقيق هذا المطلب، أوضح رئيس النقابة ان " وزارة الاشراف و المشرع مطالبان بمراجعة للوضعية الإدارية الصعبة والمهمشة لكتبة المحاكم الذين ظلّت غير مراعية لخصوصية دورهم في المنظومة القضائية، رغم الجهود الجبارة التي يبذلونها". و للوصول الى هذه الغاية لا بد من الاقتناع بان " دور كاتب المحكمة أساسي وجوهري في سير دواليب جهاز القانون، فمسؤولية تحقيق العدالة لا تقع على عاتق القاضي وحده، ولا يمكنه بمفرده القيام بجميع ما يتطلبه سير الدعوى من إجراءات، لذلك لا بد من إيجاد مؤسسة تساعده في تسييرها وهي مؤسسة كتابة المحكمة.و عليه فانه اصبح ملحا إصلاح هذه المنظومة عن طريق بعث معهد أعلى يعنى بتكوين وتأهيل قدرات كتبة المحاكم، قصد تأدية واجباتهم على أحسن وجه على غرار العديد من البلدان المتقدمة، الى جانب تحسين ظروفهم الاجتماعية الهشة والمتردية قصد بناء قضاء عادل ومستقل في البلاد". وكانت الباحثة والمحامية، امنة مطير قد تطرقت في بحث لها لدور كتبة المحاكم في تحقيق العدالة الناجزة وحقهم في التمثيل في المجلس الأعلى للقضاء معتبرة بانه "قد تكون المطالبة بحق كتبة المحاكم في التواجد بالمجلس الاعلى للقضاء مستغربة في الوسط القانوني والقضائي التونسي. فقد يرى هؤلاء: ما علاقة كاتب المحكمة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يضمّ أساسا القضاة، وخيرة القانونيين؟ ويكشف السؤال المفترض وقبله التجاهل الحاصل لكتبة المحاكم في الحديث عن المهن القضائية والقانونية التي يجب ان تكون ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء عن نظرة سائدة تحاول تهميش دور كتبة المحاكم في النظام القضائي وتكشف عن عدم دراية بأهمية دور كتبة المحاكم في النظام القضائي التي تجعلهم شركاء في اقامة العدل". وبينت الباحثة ان "كاتب المحكمة ينتمي إلى مؤسسة مهنيّة قضائيّة، ونظامه الخاص يجعله مختلفا عن المهن القضائية الأخرى. فهو موظّف عدلي يعمل داخل المحكمة، وهو يلازم القاضي عند انتصابه للنّظر في القضايا، وهو من جهة جزء لا يتجزّأ من الهيئة القضائية الحكمية شأنه شأن القاضي والنيابة العمومية. وفي هذا السياق أكّدت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ "حضور كاتب المحكمة جلسة الحكم إجراء جوهري وضمانة أساسية لكل الأطراف إذ أوكل إليه المشرع تحرير محضر فيما يدور بالجلسات من مرافعات والإشهاد على المحكمة وعلى مقرراتها بنفس المحضر"ومن جهة ثانية، فإنّ انتماءه للهيئة الحكمية القضائية لا يمسّ من استقلاليته عن أعضائها، فهو ليس "بكاتب القاضي" مثلما يتبادر إلى أذهان أغلب الناس، وإنّما هو كاتب المحكمة ينتمي إلى مؤسسة مهنية قضائية وينظّمه قانون أساسي خاص. يكون بذلك كاتب المحكمة عضوا في تركيبة المحكمة يشهد على أنّ عمل القاضي مطابق للحقيقة وللقانون. كما يتولى كاتب المحكمة مهامّ أخرى لا تقلّ أهمية عن حضوره ضمن الهيئة الحكمية وتدخل ضمن العمل القضائي".
