تونس الشروق : علمت «الشروق» ان الادعاء العام لدى محكمة التعقيب طلب مجدّدا نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيّة التآمر على أمن الدولة والخيانة 4919 لعدم اختصاص المحكمة العسكريّة ولانعدام أركان الجريمة. وأوضح مصدر قانوني ل«الشروق» ان الادعاء العام أقرّ بعدم اختصاص دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها للنظر في القضية حيث ثبت بالرجوع الى ملف القضية انه تم تكليف دائرة مختصة في النظر في القضايا العسكرية وفق مذكرة عمل وطالما لم يثبت وجود قدح قانوني في أحد أعضاء تلك الدائرة وطالما لم يقدم أي طرف مطلبا في التجريح فإن القيام بتعهيد دائرة اخرى دون بيان سبب واضح يعد خرقا لمبدإ المحاكمة العادلة وهو أمر خطير وفق مصدرنا ويثير الشك. وفي جانب آخر من طلبات الادعاء العام تجدد الطلب بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري وان القضية من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ونذكر من جهتنا انه سبق للادعاء العام ان اعتبر أن الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأيد بالتالي طعن الدفاع في عدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري. واعتبر أن أغلبية القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري وهي محل طعن مخالفة للقانون. معركة قانونية ؟ تمسّك دفاع كل من الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور بعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري. وطالب بتخلي القضاء العسكري عن ملف القضية باعتبار ما نسب الى العجيلي وعاشور من تستر على المدعو «مختار العرف» الليبي الجنسية والمتورط في جرائم إرهابية وذلك بعد توسط من رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية يعد من قبيل الجرائم الإرهابية. وفي تصريح ل«الشروق» قال الاستاذ قيس البلطاجي محامي عماد عاشور ان طلبات الادعاء العام أيّدت موقف الدفاع بخصوص عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وهو موقف مشرف جدا يحسب لفائدة الادعاء العام فضلا عن اصراره على عدم اختصاص القضاء العسكري. ومن جانبه قال الأستاذ صابر بوعطي محامي وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي في تصريح ل«الشروق» إنّه كان من المفروض أن يحال ملف قضيّة الحال على الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب باعتبارها أعلى سلطة بمحكمة التعقيب وبالنظر الى خطورة الافعال المنسوبة للمظنون فيهم وكثرة الجدل التي اثارها الملف خاصة حول مسألة الاختصاص. وأضاف أن إحالة الملف على دائرة واحدة وإن كان مسموح به قانونا فإنه في وضعية الحال يثير الريبة والشبهة ودعا الى ضرورة تطبيق القانون وعدم الخضوع الى أي ضغط. وأشار الاستاذ بوعطي الى ان القضاء العسكري يبقى قضاء استثنائيا ومخالف للدستور ولا يمكن أن يحاكم مدنيين ويجب مراجعته. ونذكر ان محكمة التعقيب كانت قد أوضحت في قرارها السابق ان دائرة الاتهام المطعون في قرارها أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة وجانبت الصواب في تطبيق القانون الأمر الذي جعل قرارها عرضة للنقض. اذا المعركة القانونية ستتواصل في جلسة يوم 12 فيفري الجاري أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة القانون من أجل حسن تطبيق القانون.
