فند أمس الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي الاتهام الصادر عن وزير التربية بمحاولة أعضاء الجامعة اقتحام مكتبه واصفا إياه بالمغالطة لتأليب الرأي العام ضد المدرسين. تونس «الشروق»: وأضاف الاسعد اليعقوبي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة التربية أن ما ورد من تصريحات على لسان وزير التربية حاتم بن سالم اثر فشل الجلسة التفاوضية والى حدود يوم أمس في بعض المنابر الإعلامية ، يندرج في إطار مغالطة الرأي العام وتأليبه ضد المدرسين داعيا اياه الى إثبات ادعاءاته الباطلة التي تدفع نحو تعطيل الوصول الى اتفاق ومزيد تعميق الأزمة على حد تعبيره. وأكد اليعقوبي أن إصرار وزارة التربية على العودة إلى المربع الأول الذي استوفت فيه النقاط المطروحة حظها من النقاش والدراسة وتم بشأنها تقديم مقترحات الطّرف الحكومي خلال جلسات التفاوض السابقة وآخرها جلسة يوم 23 نوفمبر المنقضي ، يؤكد غياب نية التوصل الى حل. بل إن الغاية الحقيقية هي تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم. وهو ما يبرهن بكل جلاء افتقادها أدنى متطلبات المسؤولية واستهانتها التامة بمصائر التلاميذ وبمصالحهم ومستقبلهم. وحذر اليعقوبي مما وصفه بالمنعرجات الخطيرة التي اتخذتها أزمة التعليم الثانوي مشيرا الى أن نسبة تعطل الدروس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بلغت 80% منذ أكثر من عشرة أيّام بسبب التحركات التلمذية المشروعة التي أخذت رقعتها تتسع يوما بعد آخر رغم عدم وجود قرار بتعليق الدروس وتواجد الأساتذة بمراكز عملهم. وحمل مسؤولية هذه الأزمة التي وصلت منتهاها الى وزير التربية الذي أفشل المفاوضات وفق تعبيره . وأشار اليعقوبي الى أن حل المشاكل الجزئية التي لا تهم كافة المدرسين لا يعني الوصول إلى اتفاق في غياب الاستجابة للمطالب الرئيسيّة داعيا الحكومة الى تقديم مقترحاتها حول كل النقاط الخلافية القائمة بما يمهد الطريق إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة الراهنة ويحمي مصالح التلاميذ داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومجلس النواب إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية. وعبر الأسعد اليعقوبي عن استعداده للعودة الى طاولة الحوار مع وزارة التربية على قاعدة التفاوض الجدي والمسؤول انطلاقا من النقاط الخلافية المتمثّلة في مضاعفة المنحة الخصوصية والتقاعد المبكر باعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة ومراجعة ميزانيات المؤسسات التربوية التي تراجعت بنسبة 70 % . وقال: «اذا توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة في مفاوضات جدية مع جامعة التعليم الثانوي فسنصل الى حل في أقرب الآجال». وفي تعليقه على تهديد وزير التربية بتطبيق القانون أشار اليعقوبي الى أن سياسة التهديد تدخل في إطار مزيد تأزيم الوضع وعليه أن يطبق القانون بتوفير الأجواء لمفاوضات جدية وبمنح التلاميذ حقهم في الدراسة من خلال حل جل المشاكل العالقة ، مضيفا» نرجو من رئيس الحكومة أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف والإسهال والإسفاف الذي يقوم به وزير التربية». وبخصوص التنازلات التي يمكن أن تقدمها الجامعة العامة للدفع بالمفاوضات نحو الحل صرح اليعقوبي أن كل مفاوضات فيها توافقات وفيها أخذ ورد. وعندما تطرح النقاط الخلافية الرئيسيّة فإن الجامعة سوف تتعامل بكثير من المرونة. وستقبل الحل الوسط الذي يرضي المدرسين والوزارة على حد السواء. وجدد تمسكه بمواصلة الاعتصام داخل مقر وزارة التربية وتنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 فيفري المقبل الى جانب تعليق كافة امتحانات الثلاثي الثاني الى حين التوصل الى اتفاق مع سلطة الإشراف يرتقي الى مستوى تطلعات المدرسين.