بعد تجمعهم الاحتجاجي امام مقر وزارة التربية خرج اساتذة التعليم الثانوي في مسيرة سلمية الى ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات ضد سلطة الإشراف والحكومة محملين إياهما مسؤولية شبح السنة البيضاء الذي بات يخيم على مستقبل التلاميذ. تونس الشروق: لم تخفف التصريحات الاخيرة لوزير التربية حاتم بن سالم بخصوص انفتاحه على الحوار مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي وإعلانه الاستعداد للتفاوض معها دون شروط قصد التوصل الى حل ينهي أزمة التعليم في تونس ، من غضب أساتذة التعليم الثانوي الذي ترجمته شعاراتهم المختلفة والمتعددة الموجهة أمس ضد وزير التربية واتهامه رأسا بتعطيله سير التفاوض والدفع عمدا نحو الأزمة. ففي الوقت الذي أكّد فيه وزير التربية انه سيبذل كل الجهود وسيقدم عديد التنازلات في سبيل اجراء التلاميذ لامتحاناتهم داعيا نقابة الثانوي للعودة الى طاولة المفاوضات ، كذّبت هذه الاخيرة جملة هذه التصريحات وصنفتها في خانة المغالطات التي اعتاد الوزير وفق تعبيرها توجيهها الى الرأي العام لتشويه تحركات المدرسين وتأليب الرأي العام ضدهم. وخلال تجمعهم الاحتجاجي امام مقر وزارة التربية بمناسبة يوم الغضب وفي إطار مواصلتهم لسلسلة تحركاتهم الاحتجاجية ، رفع المحتجون شعارات مختلفة تدين ما اعتبروه استخفافا بمطالبهم وتهميشا لمشاكلهم ولامبالاة بالازمة الحاصلة التي ألقت بضلالها على التلاميذ ما جعلهم يقرون بدورهم إضرابات عن الدراسة ويخرجون في مسيرات يومية تطالب الحكومة بالإسراع في فض الخلاف القائم حتى يتمكنوا من اجراء امتحاناتهم. متمسّكون ومن بين هذه الشعارات التي ترجمت حجم التوتر الحاصل في صفوف المدرسين بمختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية هي "مطالبنا مش مزية يا سراق الميزانية "و "الاستاذ يريد عدالة جبائية "و "يا وزير التهديدات شكون حرق المبيتات" و"الشعب يريد سيادة وطنية " و غيرها من الشعارات الاخرى التي وصلت حد مطالبة الوزير بالاستقالة واتهامه بالعجز عن تسيير دواليب واحدة من أكبر وزارات الوظيفة العمومية. وشدّد المدرسون تمسّكهم بمواصلة تحركاتهم الاحتجاجية التي سطرتها هياكلهم النقابية والتي انطلقت بالوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات داخل المندوبيات الجهوية للتربية لتصل حد مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول والثاني وتنفيذ يومي غضب سيعقبهما يوم غضب آخر بتاريخ 6 فيفري المقبل ، مهددين بمزيد التصعيد الى حين الاستجابة لمطالبهم. وتوجه المحتجون بسيل من الاتهامات الى سلطة الاشراف لتعاملها" السلبي" مع ملف المدرسين ومع أزمة التعليم الثانوي التي أخذت منعرجا خطيرا قد تنجر عنها تبعات سلبية خاصة انه لا يفصلنا عن نهاية السنة الدراسية الا بضعة أشهر في غياب اجراء الامتحانات سواء الخاصة بالثلاثي الاول او الثاني مؤكدين انه لا حل دون التفاوض الجدي والمسؤول بعيدا عن سياسة لي الذراع و التطمينات الكاذبة وفق تعبيرهم. وأكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي ان وزير التربية حوّل المفاوضات من لقاءات بين الأطراف الإجتماعية إلى مفاوضات إعلامية نافيا تلقيه أَي دعوة رسمية للتفاوض من قبل سلطة الاشراف و ان ما يتم تداوله ليس الا مغالطات للرأي العام قصد تشويه تحركات المدرسين. وبعد احتجاجاتهم بساحة الحكومة بالقصبة عاد أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي الى مقر الوزارة لمواصلة الاعتصام المفتوح الذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي. مطالب عالقة وللتذكير فان مطالب اساتذة التعليم الثانوي تتمثل أساسا في الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وعلى العاملين بها والتقاعد الاختياري على قاعدة 32 سنة عملا وعن سن 57 سنة مع التنفيل بخمس سنوات ومضاعفة كل من منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية والمنحة الخصوصية و ادراجها تحت عنوان "منحة مشقة المهنة" الى جانب مراجعة قيمة الترقيات المهنية وإقرار إجراءات استثنائية لفائدة الاساتذة دفعة 2015. كما طالب الاساتذة بضرورة تمتيع مديري المؤسسات التربوية من التنظير في منحة الخطط الوظيفية والمنحة الاستثنائية تعويضا عن حجم العمل الاضافي الناجم عن طبيعة مهامهم و مراجعة قيمة منحة العمل الدوري المالية وسحب المذكرة الخاصة بتسوية الرخص المرضية والتراجع عن الاقتطاعات العشوائية وسحب الامر عدد 1046 الى جانب المطالبة بإصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة نوفمبر 2013 المنتدبين بصفة وقتية و تسوية المسار المهني للأساتذة دفعة 2011 و إصدار منشور الترقيات المهنية لسنة 2018.
