أعلن العميد بمكتب الدراسات والتشريع للديوانة التونسية أنور السبيعي أن العفو الجبائي الذي أقرّه الفصل 73 من قانون المالية يهم خطايا كانت موضوع محاضر ديوانية أو أحكاما قضائية صدرت قبل غرّة جانفي 2019. تونس (الشروق) ولاحظ في حوار مع «الشروق» بخصوص التدابير الديوانية المدرجة بقانون المالية لهذا العام أن العفو الجبائي المدرج بالفصل 73 يكرّس إرادة المشرّع لتسهيل استخلاص الضرائب الموظفة على المخالفات والجنح التي كانت موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية قبل غرّة جانفي. تخفيض يصل الى ٪95 وتابع أن العفو لا يمسّ أصل الدين الذي يتشكل من المعاليم الجمركية المتفصّى من دفعها بل يتعلق بالخطايا الموظفة على تلك المعاليم التي تتراوح عادة بين ثلاثة وأربعة أضعاف أصل الدين. وينتفع المعنيون بهذا الإجراء بتخفيض في تلك الخطايا قدره ٪90 بالنسبة للغرامات التي تقل عن مليون دينار و٪95 للخطايا التي تتجاوز هذا الحد وذلك شريطة دفع كامل أصل الدين وما تبقى من الخطية أي ٪5 أو ٪10. وتابع ذات المصدر أن المشرّع أتاح صيغتين للاستفادة بهذا العفو هما إما الخلاص دفعة واحدة لأصل الدين والنسبة المتبقية من الخطية قبل غرة جانفي 2020 أو التسوية على أقساط ثلاثية مدتها خمس سنوات شريطة دفع القسط الأول وإبرام صلح مع قابض الديوانة يتضمن رزنامة الخلاص وذلك في أجل أقصاه غرّة جويلية من هذا العام. وتبعا لذلك يرجح أن يفضي هذا الاجراء الى دفع العجلة الاقتصادية وتفكيك جبال المحجوزات لدى الديوانة وخاصة عَربات النقل حيث تقدّر قيمة الخطايا المثقلة على المخالفات والجنج الديوانية بنحو خمسة مليارات من الدنانير. وتجدر الاشارة الي أن المخالفات مثل التهريب أو تصاريح التوريد الكاذبة تقتضي تبعا لمجلة الديوانة عقوبات مشدّدة حيث الى جانب أصل الدين وهو إجمالي المعاليم الجمركية المتفصّى منها توظف على المخالف خطية البضاعة الى جانب مصادرة السلع ووسيلة النقل وكذلك السلع التي استعملت لإخفاء البضاعة المهرّبة. مسؤولية مشتركة أكد العميد أنور السبيعي أن الفصل 77 من قانون المالية لهذا العام يهدف الى مزيد تضييق الخناق على ظاهرة تصاريح التوريد الكاذبة وذلك بالتوازي مع التدابير الهيكلية التي اتخذتها الديوانة مؤخرا لتجفيف منابع هذه الظاهرة. وتبعا لذلك نصّ الفصل المذكور على تحميل مسؤولية التصاريح الكاذبة بالتضامن بين المستغل للمخازن أو المساحات الديوانية (وكيل العبور) وصاحب البضاعة المورّدة في حال قيام هذا الأخير بالتصريح بالتفصيل بالبضاعة.
