شرع مجلس نواب الشعب، مساء الخميس، بقصر باردو، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، بحضور وزير المالية رضا شلغوم. وانطلقت ليلى الحمروني مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت 22 جلسة استماع لاطارات وزارة المالية وعدد من الهياكل والمنظمات على غرار مجلس التحاليل الاقتصادية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرهم. وأكدت الحمروني بأن اللجنة رفعت في تقريرها عديد المطالب والمقترحات التي قدمها خلال جلسات استماع مستثمرون وتجار وصناعيون من مختلف القطاعات بناء على المشاكل التي يواجهونها، مفيدة بأن اللجنة قامت بتعديل عديد الفصول من مشروع قانون المالية لعام المقبل فيما رفضت الفصل 46 من المشروع. ويتضمن قانون المالية لسنة 2019 علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية احكاما جبائية ترمي الى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار واعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم ايفاء تونس بتعهداتها الدولية كما تهدف الاجراءات الواردة بقانون المالية للسنة المقبلة، مواصلة الاصلاحات الجبائية وتوسيع قاعدة الاداء ودعم ضمانات المطالبين بالاداء والتصدير للتهرب الجبائي علاوة على اجراءات ذات طابع اجتماعي.
