تونس الشروق : سجلت أمس بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية رفعها رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري ضد كل من المدونين ماهر زيد والصحبي العمري وصاحب احد المواقع راشد الخياري والمدعو طارق الجريدي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث. وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها ان المشتكى بهم عمدوا الى نشر تدوينات ومقالات على صفحاتهم الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فيها هتك لعرضه وتشويه لسمعته وتحريض على استهدافه من خلال اتهامه بالعمالة والجوسسة لصالح المخابرات الايرانية وذلك بالتردد على سفارتها وربط علاقات مشبوهة للحصول على مبالغ مالية واتهامه ايضا بتجنيد الفتيات القصر والتوسط لاشخاص للحصول على رخص بيع مشروبات كحولية بمقابل مادي وتبييض الرشاوي باقتناء عقارات وأراض فلاحية. كما زعم المدعى عليهم الى الترويج بكون الشاكي معزول من الوظيف وتربطه علاقات بمن وصفوهم في المقالات المنشورة ب«تجار المخدرات والسلاح والجنس» والعمل لصالح رجل اعمال مشهور وتلقي تمويلات في الغرض لاستهداف بعض القيادات الامنية الى جانب اتهامه بربط علاقات مع جواسيس اسرائليين وفق نص الشكاية. واعتبر الشاكي عصام الدردوري ان ما اتاه المشتكى بهم من اتهامات «زائفة» دون الاستظهار بما يثبت صحة ذلك يدخل في باب جرائم القذف العلني والاساءة للغير ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والتحريض على القتل بما يوجب عقابا جنائيا، وأضاف الشاكي ان التنزيلات والمقالات التي تم نشرها تتضمن عبارات واتهامات غير صحيحة ومسيئة اليه بل محرضة ضده وقد بلغت حد تخوينه واتهامه بالعمالة في تحريض ضمني على تصفيته وإباحة دمه وفق نص الشكاية. وعلى هذا الاساس طالب الشاكي بالاذن بفتح بحث ضد المشتكى بهم من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي دون الاثبات والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقذف العلني والتشهير والتحريض على التصفية الجسدية.
