أمام تعثر العديد من الملفات المتعلقة بحماية مصالح تونس بالخارج وفي طليعتها استرجاع الاموال المنهوبة ونهب ثرواتنا الطبيعية يتساءل الرأي العام عن دور سفاراتنا في التقاضي امام المحاكم الدولية المختصة وهل تعتمد وزارة الخارجية على ديبلوماسية قضائية للدفاع عن مصالح البلاد...؟ تونس الشروق/ منذ أن بتت محكمة العدل الدّولية بلاهاي في 24 فيفري 1982 في ما يعرف بقضية الجرف القاري بين تونس وليبيا والمتعلقة بأحقية استغلال النفط في هذه المنطقة الحدويدية بين البلدين لم نسمع قط بتقدم تونس بقضايا مماثلة للدفاع عن مصالحها امام الهيئات الدولية المختصة رغم تنامي الشكوك لدى الرأي العام حول صمت الدولة التونسية في علاقة بحقيقة ثرواتنا الطبيعية والاموال المنهوبة ورسم الحدود. ولعل ما كشف عنه الدكتور محمد التّومي من مركز الدراسات الاسترتيجية والديبلوماسية من استيلاء الجانب الليبي على مخزوننا المائي الواقع بما يعرف جغرافيا بمثلث غدامس كافيا لتتحرك الدولة التونسية اذ يذكر «أثناء التنقيب عن النفط سنة 1953 اكتشفت البعثات العلمية إلى ليبيا كميات هائلة من المياه العميقة في المثلث الحدودي في ما يعرف بحوض غدامس وهي مياه مشتركة بين تونس وليبيا والجزائر، ولا تفوتني الإشارة إلى أن كلا من الجزائر وليبيا أخذتا نصيبهما من هذه المياه وتبقى الجزء المرصود للبلاد التونسية والمقدر ب9 مليارات متر مكعب تحت إشراف الأممالمتحدة. والغريب أن المسؤولين في تونس لم يبدوا أيّ اهتمام بهذه المياه لا قبل الثورة ولا بعدها، وهو ما يستوجب التنبيه إلى هذه الثروة المائية الهائلة التي قد تساعد التونسيين في حل أزمة المياه في المستقبل المنظور». وقد أنشئت للغرض خمس منظومات مائية موزعة على المناطق الليبية الرئيسية إضافة إلى حفر أربع مائة بئر عميقة منها سبعة آبار في المنطقة الفاصلة بين غدامس وسيناون إلى وازن ونالوت ومناطق الزنتان وتيجي وتتحكم هذه المنظومة في تدفق المياه إلى المناطق الليبية ويخشى ان تكون هذه المنظومة استفادت ولازالت من مخزون تونس المائي. والسؤال لماذا لا تتحرك تونس لاثارة هذا الملف ؟ "الشعب في وادي والدولة في وادي..." تشهد تونس من حين لآخر هبات شعبية تطالب بكشف الحقيقة عن حجم ثرواتنا الطبيعية. في المقابل تكتفي الدولة بنفي هذه الشكوك دون أن تعلن عن بعث هيئات مستقلة تقوم بجرد علمي لهذه الثروات ما من شأنه ان يضع حدا لهذا الخلاف بين الشعب والدولة. الى ذلك اثار الاطار بالبنك المركزي منصف السلايمي قضية خطيرة بتأكيده ان ثروات تونس النفطية «منهوبة وتقدم كهبات للشركات الاجنبية». ذات الامر يتعلق بالملح حيث لم يتم مراجعة الاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا منذ امضائها في سنة 1956 حيث تستحوذ الشركة الفرنسية «كوتوسال» على ثلثي الإنتاج المقدر ب1.5 مليون طن سنويًا. و«تقضي المادة 11 من الاتفاق المبرم بين الطرفين باستغلال الشركة لسباخ تونس مقابل فرنك واحد للهكتار».يؤكد العديد من الخبراء» تكبد الدولة التونسية لخسائر كبيرة في مستوى تأجير السباخ لصالح هذه الشركة، تفوق 1.97 مليار دولار سنويًا». وإن كان هذا هو حال الملح فكيف هو عليه الوضع بالنسبة للفسفاط والنفط... الأموال المجمدة والكذبة الكبرى... منذ سنة 2011 والمصادر المعنية باسترجاع الاموال المنهوبة من طرف الرئيس الاسبق وعائلته والمقربين منه تتحدث عن 10 مليار دولار كأموال وأصول مجمدة في الخارج وعلى مدى سبع سنوات لم يتحرك هذا الملف كثيرا مما بات يثير الشكوك حول مصداقية هذه الارقام. هذه الشكوك مردها كذلك تقاعس الديبلوماسية التونسية في ملاحقة هذه الاموال وتتبع مساراتها والتقاضي ان لزم الامر لدى الهيئات الدولية المختصة. أرقام و دلالات 1 فرنك سعر هكتار الملح 9 مليارمتر مكعب حجم مخزوننا المائي
