وصل حجم القروض التي تحصلت عليها تونس مؤخرا الى 2570 مليون دينار بعد توقيع الحكومة على اتفاقيتي تمويل مع البنك الدولي بقيمة 1620 مليون دينار وايضا باحتساب القسط الجديد الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي يوم 7 جويلية الجاري بمبلغ 650 مليون دينار وقرض من البنك الالماني للتنمية بقيمة 300 مليون دينار. كما ادى المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان يوم الخميس الفارط زيارة الى تونس، على رأس وفد هام يضم كبار ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الائتمان لإعادة التنمية ومؤسسة التمويل الدولية واعدا بمزيد القروض. ليكون السؤال المطروح هو ما مدى حاجة الاقتصاد التونسي لهذه القروض الخارجية وما مدى قدرته على التعافي والايفاء بالتعهدات الخارجية خاصة أقساط خلاص الديون الخارجية الملزمة بدفعها للدائنين الاجانب سواء الجديدة منها او القديمة رغم ان العناوين المسندة تحتها تلك القروض توحي بأن عائداتها عميمة؟ .. هذا السؤال يستمد مشروعيته مما كشفته بيانات رسمية عن تفاقم لحجم الديون العامة لتونس (داخلية وخارجية) خلال سنة 2017 حيث وصلت إلى 69.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 61.9 % طيلة سنة 2016 والاخطر ان الديون الخارجية لتونس في سنة 2017 وصلت الى 46.78 مليار دينار (19.33 مليار دولار)، أي ما يُعادل 48.04 % من إجمالي الناتج المحلي الخام .. وهذه الارقام تؤكد ان ذلك السيل من القروض لا مردودية إقتصادية لها بل هي لسد الثغرات في الموازين المالية للدولة .. وهنا مكمن الخطر.