يتابع الرأي العام عن كثب مخرجات جلسات التصالح مع رجل الأعمال سليم شيبوب خاصة بعد الاعتذار العلني الذي فاجأ به الجميع منذ بضعة أيام بعد أن كان قد تمسك بالإنكار لكل ما نسب إليه من مخالفات في علاقة بملفات الفساد المالي في النظام السابق. تونس الشروق: قدم رجل الأعمال سليم شيبوب اعتذاره الى الشعب التونسي على ما ارتكبه من إخلالات وتجاوزات في حق المجموعة الوطنية. وأكد في تصريح صحفي بمقر هيئة الحقيقة والكرامة أنه ينزل عند رغبة المكلف العام بنزاعات الدولة ويعتذر للشعب التونسي من جديد. وردا على اعتذار شيبوب قال المكلف العام بنزاعات الدولة إنه بعد التصريحات الإعلامية المتكرّرة لسليم شيبوب والتي تتضمن عدم ارتكابه لأي خطيئة وأن أعماله كانت شرعية وعدم اعتذاره بصورة واضحة هو الذي جعل المكلف العام يتمسك بطلب الاعتراف بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار للشعب التونسي. وأكد المكلف العام بنزاعات الدّولة أن الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض، وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض. استغلال نفوذ حسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فإن سليم شيبوب تحصل على عمولات تقدر بالمليارات مدة سنوات في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل مما ألحق ضررا بالمال العام مستغلا في ذلك علاقة المصاهرة التي تربطه بالرئيس الأسبق بن علي والذي أثبتت الأبحاث بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أنه سمح لنفسه بالتدخل في مجال الصفقات العمومية وتقرير إسنادها والموافقة عليها من عدمه مما يشتبه معه تعمده إسناد الصفقات إلى الشركات التي ترتبط مع أصهاره والمقربين منه باتفاقيات استشارة للحصول على عمولة في صورة الفوز فقررت النيابة العمومية فتح تحقيقات في الغرض. وأثبتت الأبحاث القضائية أن طالب الصلح يسيطر فعليا على عديد الشركات غير المقيمة بسويسرا بواسطة مكتب محاماة مختص في غسيل الأموال. ويقوم بتحويل العمولات التي ظفر بها مقابل إسناد الصفقات من الرئيس الأسبق. ثم يقوم بتحويل العمولات من شركة إلى شركة إلى أن تنزل بحسابه الخاص. ويذكر أن القضاء تمكن من استرجاع الأموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي و ذلك استنادا الى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي علما أن شيبوب عبّر في محضر رسمي مسجّل أمام قاضي التحقيق عن استعداده لإعادة تلك الأموال المصادرة الى الدولة التونسية. صك التوبة أوضح مصدر قانوني ل«الشروق» أنه مبدئيا يعتبر الاعتذار العلني من الإجراءات الأولية طبقا لقانون العدالة الانتقالية الذي يستمر على مسار كامل. وقد عرف ملف رجل الأعمال سليم شيبوب بهيئة الحقيقة و الكرامة عديد الخروقات ذلك أن الاتفاقية المبدئية للصلح تمت مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بينما كان من الأحرى أن تكون مع الدولة التونسية. يضاف إلى ذلك أن طالب الصلح يرغب في إدراج قيمة أملاكه المصادرة بعد الثورة كجزء من التعويض. وهو أمر فيه خرق واضح للقانون ذلك أن الأملاك المصادرة أصبحت بقوة القانون ملكا للدولة التونسية. و لم تعد تابعة للذمة المالية لشيبوب و لا يجوز بالتالي التصالح بشأنها. وهو ما ينذر بانحراف واضح بالإجراءات خاصة أن الهيئة كلفت أهل الخبرة لتقدير التعويضات التي تختلف قيمتها بإدراج الأموال المصادرة في الحساب من عدمه. ويذكر أن الدولة التونسية طالبت سليم شيبوب بدفع مبلغ يقدر بألف مليار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي، بعد أن قدم المكلّف العام بنزاعات الدولة طلبات الدولة بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف شيبوب. ويذكر أيضا أنه -بتاريخ 5 ماي 2016 - تم إمضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورجل الأعمال محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.
