أقرت الحكومة اللبنانية أمس الصيغة النهائية للبيان الوزاري دون أي تعديل في البند المتعلق بملف المحكمة الدولية. وقال وزير الاعلام بعد انتهاء «جلسة ماراطونية» لمجلس الوزراء استغرقت أكثر من خمس ساعات، «بعد التداول أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية». وعن البند الخاص بالمحكمة الدولية قال وليد الداعوق نقلا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أكدنا (في البيان الوزاري) على موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية»، من دون اعطاء تفاصيل. والصيغة التي تتداولها وسائل الاعلام حول النص النهائي تسقط عبارة «التزام التعاون مع المحكمة الدولية» التي كانت واردة في البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وتضم الحكومة الحالية أغلبية ل«حزب اللّه» وحلفائه. وسقطت الحكومة السابقة بضغط من حزب اللّه وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة ورفض الحزب التعاون معها بسبب اعتبارها «مسيسة وأداة اسرائيلية وأمريكية».