ان وافقت تونس على المشاركة في برنامج الصندوق العالمي الخاص بالمياه والذي سيتم احداثه تحت تسمية «آلية التعاون لتمويل مشاريع المناطق المحرومة من المياه» سيضطر حرفاء «الصوناد» لدفع 1 بالمائة اضافي في فاتورة الاستهلاك. هذه المساهمة سيقع تخصيصها كعائدات للصندوق بعنوان مساهمة تونس... هذا ما فهمناه من السيد الشادلي فزاني الامين العام التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل في تصريح ادلى به للاعلاميين على هامش الملتقى الدولي المنتظم يومي 28 و29 جوان الجاري بضاحية قمرت تحت شعار «1 بالمائة هدف النقطة السابعة من اهداف الالفية للتنمية». وقال المتحدث ردا عن سؤال «الشروق» حول مدى انخراط تونس في هذا المشروع العالمي ان قرار المشاركة سياسي وهو ملف سيطرح على طاولة الحكومة القادمة. كما قال ان المشروع انطلق من الدول الغربية بعد نجاح تجربة تعاون مناطقها مع مناطق أخرى في دول أخرى...تعاون لم يمر عن طريق الحكومات...ومن هناك ولدت فكرة انشاء صندوق عالمي يهتم بدعم التعاون بين الجهات وليس بين الحكومات. المناطق المحرومة حول مدى اهمية تنظيم مثل هذا الملتقى عمليّا بالنسبة الى تونس اوضح السيد فزاني ل«الشروق» ان المردود سيكون هام خاصة بالنسبة الى المناطق المحرومة اذ سيمكّن الصندوق من توفير آلية تمويل مشاريع الربط بالمياه الصالحة للشراب والربط بشبكة تصريف المياه. من جهته قال السيد رشيد خنفير مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة والبيئة ل«الشروق» ان الملتقى مثّل فرصة للاطلاع على تجارب بعض الدول، خاصة وان ملتقى تونس تشارك فيه حوالي 20 دولة من اوروبا وافريقيا وامريكا وآسيا، على مستوى التصرف المحلي في المياه وهي تجارب يمكن الاستفادة منها على حد قوله وتبادلها وتطويرها. وعن هذه الاخيرة قال السيد خنفير انه باستطاعة الجمعيات المائية التصرف المحلي في المياه سواء على مستوى ايصال الماء الصالح للشراب او على مستوى الربط بشبكة التطهير اي الصرف الصحي. وهو برنامج قد يتم تنفيذه في المستقبل. دراسة حول مدى ندرة المياه في تونس قال السيد خنفير انه هناك نقصا في الموارد المائية التقليدية في تونس والمتأتية أساسا من السدود والانهار لكن المياه الجوفية متوفرة... وعن سؤالنا حول مدى حقيقة ما يتم اطلاقه من صيحات فزع تقول ان تونس ستعيش أزمة مياه بداية من عام 2030 قال «ليس هناك اي صيحات فزع فالتوازن الذي تحدثت عنه للتوّ ليس توازنا مؤقتا في توفر الموارد المائية فالاشكال قائم بالاساس على اللاتوازن بين العرض والطلب». واضاف «مواردنا قليلة وتقدر ب480 م3 للفرد الواحد سنويا والحال ان هذا المعدل تقدره الاممالمتحدة ب500م3 للفرد الواحد في السنة وبالتالي نحن تحت مستوى خط الفقر...ورغم ذلك لدينا تقاليدنا الخاصة في التعامل مع نقص المياه واعتبر ذلك امتيازا لدى التونسي اذ لدينا قدرة على حسن التصرف في الموارد المائية...لكن ما نتوقعه هو تطور الفلاحة وتطور الربط بشبكة الماء الصالح للشراب ومن هنا يمكن الحديث عن تطور متوقع في الطلب مقابل عدم كفاية الموارد الطبيعية». وذكر ان البديل لهذا النقص جاهز كفكرة وهو استغلال المياه المعالجة بالنسبة الى الفلاحة واعادة استعمال المياه الصناعية بالنسبة للصناعة وتحلية المياه المالحة (المياه الجوفية ومياه البحر) بالنسبة للمناطق التي تشهد نقصا في الموارد المائية...ويبقى الاشكال قائما في كلفة هذا البديل على حد قوله مشيرا الى ان الادارة تسعى الى وضع استراتيجيات من اجل اتخاذ اجراءات ضغط على الكلفة. وحول التقنيات التي سيتم استخدامها في تحلية المياه المالحة قال السيد خنفير «هناك فرضيات عديدة لاستخدام الطاقة في تحلية المياه منها الطاقة الشمسية في المناطق الصغيرة والطاقة التقليدية والطاقة النووية». وردا عن سؤالنا حول مدى تاثير استخدام هذه التقنية على جودة المياه قال مدير عام الموارد المائية «ليس هناك اي تاثير في استخدام الطاقة النووية اذ فنيّا لا تصل الاشعاعات للمياه». وذكر المتحدث ل«الشروق» انه سيتم الى غاية نهاية العام الجاري الاعداد لاطلاق دراسة حول استراتيجية المياه في افق 2050...هذه الدراسة يطلقها مكتب التخطيط والتوازنات بمشاركة عدد من الخبراء التونسيين من باحثين ومستغلين وممثلي ادارت ومجتمع مدني وغيرها. وسيتم اطلاق طلبات العروض لانجاز هذه الدراسة نهاية العام الجاري. واكد المدير العام للموارد المائية ان هذه الدراسة ستحدد الخطوط المرجعية الى غاية 2050 اذ ستنتهي برسم مشاريع مستقبلية.
