كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس قرر شن حملة اقالات بحق عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين الفلسطينيين المقربين من محمد دحلان تحسبا لحملة ينوي الأخير شنها للثأر من قيادات فتح التي قررت طرده من الحركة. وطالت قائمة الاقالات المتوقعة شخصيات مهمة في السلطة الوطنية الفلسطينية من بينهم مسؤولون في جهاز المخابرات العامة. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت الأحد قرارا بفصل دحلان من عضوية الحركة واحالته الى القضاء. ولا يبدو أن القرار سيكون «مأمون العواقب» بالنسبة لعدد من قيادات فتح ومن ضمنهم عباس خصوصا مع نية دحلان الكشف عن وثائق تثبت تورط عدد منهم في ملفات فساد. وهدّد دحلان في رد فعل له على القرار على قناة «الحياة» المصرية الفضائية بكشف وثائق تثبت تلاعب عباس بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشأه الزعيم الراحل ياسر عرفات وبأموال حركة فتح التي نجح في اضفاء السرية على مصادرها ومصارفها على حد تعبيره. كما وصف دحلان القرار بأنه غير قانوني و«لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به» لأن المجلس الثوري للحركة هو المخول باتخاذ هذا النوع من القرارات لا اللجنة المركزية. وأكد في لقاء آخر مع قناة «الحرة» الفضائية أن عباس هو «رئيس المقاطعة فقط» وانه ليس مخولا بفصله أو حرمانه من عضوية اللجنة المركزية. وأثار قرار الفصل جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني وفجَّر خلافات على صعيد القاعدة الجماهيرية لفتح. ونظَّم أنصار دحلان حملة مناصرة له على صفحته في ال«فايس بوك»، ونجحوا في اختراق صفحة عباس لسويعات قليلة. وصدَّرت مجموعة «شبكة قدس» الاخبارية التي تصدر على ال«فايس بوك» صورة صفحة عباس المقرصنة، وظهرت عليها صورة الرئيس مشطوبة باللون الأحمر ومكتوبا عليها «قراراتك لا تمثل أحدا». ويبدو أن معركة ال«فايس بوك» تلك ما هي الا نموذج مصغر لما سيكون عليه الصراع في الحركة في الأيام المقبلة. وينذر ثقل دحلان داخل فتح وأجهزة السلطة بنشوب «صراع مسلح» في صفوفهما اذا ما استمر التصعيد بين «المقاطعة» والرجل الذي تصدر واجهة الأجهزة الأمنية لسنوات عديدة، ولعل هذا ما يدفع عباس الى استباق الأحداث والتخلص من مراكز ثقل دحلان فيها، حسب عديد المراقبين الفلسطينيين. وفجَّر فصل دحلان موجة من الاستنكار في صفوف الحركة خصوصا مع اعلان 11 نائبا من حركة فتح 10 منهم من قطاع غزة، في بيان مشترك ان القرار «اعتداء صارخ على القانون الأساسي». وقالوا في البيان الذي سلطت الضوء عليه وكالة «يو بي آي» ان دحلان «منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة» مشددين على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الاعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصّة.
