بداية تجب الاشارة الى أن هذه الفقرة لا تقدم مقترحات، بل تقدم مجرد نقاط قد تفضي مناقشتها الى مشاريع مقترحات وحلول. لا تمتلك الأحزاب السياسية الموجودة الآن في تونس برامج اقتصادية. هذه الأحزاب في معظمها تعول على استغفال المواطن/الناخب من خلال الترويج لبعض الشعارات التي تصور المستقبل ورديا. فهذه الأحزاب لم تقدم برامج اقتصادية مبنية على دراسات احصائية دقيقة، تتجاوز الوصف الى التحليل، الى اقتراح الحلول. ما نشر الى حد الآن ينطبق عليه المثل القائل: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. فالصرامة على مستوى الخطاب مضمونة في ما يروج له على أنه مقترحات، ولكن المتمعن فيها يجد بأن الغاية منها استغفال المواطن/الناخب عوضا عن تقديم الحلول الحقيقة القابلة للتحقيق. فما معنى أن نقرأ في وثائق حزب على سبيل المقترحات: «الرفع في نسبة الاستثمار»؟ أو «توجيه الاستثمارات الى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية؟» اننا بصدد مغالطة. فالسؤال، كل السؤال هنا هو كيف سيتم الترفيع في نسبة الاستثمار؟ وكيف سيتم توجيه الاستثمارات الى هذا القطاع أو ذاك؟ والاجابة عن هذا السؤال تفترض تقديم الدراسات الاحصائية الدقيقة التحليلية، لا الوصفية. في تونس اليوم جملة من المشاكل الاقتصادية سببها الرئيسي عبء الدين الخارجي. والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هنا هو: كيف سيتم التخلص ونهائيا من الرأس المال الأجنبي وخاصة الدين الخارجي؟ انه سؤال برسم العاجل الذي لا يحتمل التأخير. قد يكون للفلاحة دور في الحل. فهذا القطاع يمكن أن يؤمن مراكمة رأس مال يتم استثماره فيما بعد في الصناعة الثقيلة. ودور الدولة هنا كمستثمر محوري لا بل ضروري، باعتبار أن البورجوازية التونسية أثبتت بأنها بما لا يدع مجالا للشك بأنها مخصية وغير قادرة على الاستثمار في الصناعة الثقيلة. أما بالنسبة للاستثمار الخارجي فما هو عاجل يتمثل في تأميم ما تم التفويت فيه، وايجاد التشريعات التي تحمي العمال الذين يشتغلون لدى المستثمر الأجنبي وضمان حقوقهم. ولعل الوضعية التي يعرفها عمال مراكز النداء خير مثال على ضرورة ايجاد مثل هذه التشريعات. ان هذه الخطوات تعني بأن السؤال الذي تجب الاجابة عنه في المدى المنظور هو: كيف يمكن جعل الاستثمار الخارجي المباشر يخدم مصلحة تونس؟ لو تمكنا في تونس من تأميم الاقتصاد والنهوض به نوعيا، أي التأسيس لصناعة ثقيلة، واذا ترافق هذا بتوعية المواطن التونسي لأهمية المؤسسة الاقتصادية الوطنية العمومية كمكسب يجب الحفاظ عليه (وليست رزق البليك)، وتثقيف العمال حول طرق التسيير الذاتي وايمانهم به سينحسر دور الرأس المال الخارجي وكما جاء الى البلاد بحثا عن فرص للاستغلال سيغادرها. ان من ينوي المحافظة على نفس الخيارات الاقتصادية للنظام السابق سيؤدي بنا الى مزيد من المآسي. لأن نموذج اقتصاد السوق في اقتصاد كما الاقتصاد التونسي يؤدي كما بينته التجربة الراهنة الى المهزلة. ونموذج اقتصاد السوق في دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية سيؤدي كما بينته التجربة، أيضا الى العبودية. فاقتصاد السوق في أزهى صوره ينتج أكداسا من السلع ويوفر نوعا من الرفاهية، ونوعا من الديمقراطية (يصفها سمير أمين بمنخفضة التوتر)، ونوعا من الحرية (حرية السيرك) ...ولكنه لن ينتج التنمية/الحرية. نحتاج الى منظومة تقطع مع المهزلة وكذلك مع العبودية، منظومة تضع الانسان في قلب اهتماماتها، منظومة اقتصادية تنتح التنمية. شوقي عريف للتواصل: [email protected] تجدر الاشارة الى أن من أشرف على عملية التفويت في القطاع العام ذلك الوزير الكفء، نظيف اليدين.. إنه من قال: أنا لم أكن مسؤولا عن الفساد.. إنه محمد الغنوشي. اخترت الولاياتالمتحدةالأمريكية باعتبارها النموذج الأكثر تطورا/توحشا لنظام اقتصاد السوق. ٭ بقلم: شوقي عريف ([email protected])
