أبدى أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية في اتصال لهم ب«الشروق» امتعاضهم من مماطلة السيد جلول عياد وزير المالية وطريقة تعامله مع الملفات المطروحة عليه إذ ما انفك يعطي وعودا ويخالفها سواء في مستوى استمرار جلسات التفاوض أو بخصوص تطهير الوزارة وإداراتها العامة من رموز الفساد السياسي والاداري والمالي وكل من تحمّل مسؤولية حزبية في «التجمّع» وتعويضهم بشخصيات نزيهة مثلما وعد بذلك وهي مطالب نادى بها أعوان المالية منذ ثورة 14 جانفي من خلال اللوائح والبيانات الصادرة عنهم في الغرض من مختلف الجهات الأمر الذي طرح أكثر من تساؤل في نفوسهم حول مدى جدّية السيد الوزير للأخذ بعين الاعتبار لرغباتهم وطلباتهم المشروعة خاصة وأنها لا تتعلق بمسائل مادية أو مصالح شخصية. وقد برّر ذلك حسب ما أفادنا به السيد عبد اللّه القمودي الكاتب العام المساعد لجامعة التخطيط والمالية بعدم إعلانه عن هذه التغيرات بتعلّة التريث وعدم اقصاء الكفاءات وأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وهو ما ساهم في خلق مساحة لبروز ظواهر غريبة عن واقع قطاع المالية حيث فوجئت الجامعة على حدّ قول «القمودي» بتعمد بعض المسؤولين بالوزارة وإداراتها العامة المعنيين بهذا «التطهير» بنشر إعلانات كاذبة وإصدار بلاغات ومذكرات تحاول من خلالها إيهام الأعوان بأنها منكبة على حلّ مشاكلهم عبر إحداث لجان لدراسة هذه الملفات راكبين موجة الثورة للتغطية على تجاوزاتهم وجرائمهم في حق الأعوان وحق أبناء هذا الشعب ساعين الى شق صفوف الأعوان بهدف الحفاظ على مواقعهم وامتيازاتهم والتشبث أكثر بمراكزهم معتمدين أسلوب الترهيب لكل من لا يقف الى جانبهم. هذا الى جانب تمادي بعض المسؤولين الجهويين في سنّ حملات تشويه تستهدف الهياكل النقابية. وقد فسّر السيد «الڤمودي» هذا التصرّف من بعض المسؤولين بالالتفاف على محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 4 فيفري 2011 بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية وبين وزارة المالية والذي نص على تطهير القطاع من رموز الفساد وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيين وتعميم منحة الاستخلاص والمراقبة والتحفيز على جميع أعوان وزارة المالية الى جانب الموافقة على إلغاء مناظرة المتفقدين والمتفقدين المركزيين وتعويضها بمناظرة ستجرى خلال شهر ماي القادم مع الوعد بمواصلة التفاوض بخصوص بقية مشاكل الأعوان. وعن النصوص التشريعية للمادة الجبائية تساءل الكاتب العام المساعد للجامعة المالية إن كانت ستظل سارية المفعول والحال أنها سُنّت على مقاييس «طرابلسية»، لا يمكن لها أن تكون أرضية للمصالحة بين عون المالية والمواطن. كما تساءل عن سبب تجاهل الوزارة لما تمر به الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من جهة والوضع المتردّي لمصنع التبغ بالقيروان من جهة أخرى حيث غادره الرئيس المدير العام منذ يوم 22 فيفري 2011 وبالرغم من ذلك لم تحرّك الوزارة ساكنا الى حدّ اللحظة ولم تتخذ أي إجراء. إن هذا الارباك والتردّد يقول محدثنا لن يزيد الأمر إلاّ تعقيدا خاصة وأنه يوما بعد يوم يزداد قلق الأعوان وتوترهم بسبب تعنت الوزارة من جهة واهتزاز العلاقة وتوترها مع المطالب بالضريبة من جهة أخرى. وهو يناشد السيد وزير المالية إيلاء هذه الوضعية قدرها المستحق حتى لا يتعمق انعدام الثقة الذي ظهرت بوادره بين الوزارة وأعوان المالية وهو على استعداد لخوض النضالات والمزيد من النضالات بكل الطرق الشرعية للدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم المشروعة في حال ظلت وزارة المالية تلعب دور المتفرّج على الربوة.