تم مساء أمس الأول جلب عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء المستشارين السابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ورئيس مجلس المستشارين سابقا، الى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتمّ جلبهم بحالة ايقاف، وتقرّر تأجيل النظر في استنطاقهم لعدم جاهزية بعض الملفات، وحسب مصادر مطلعة فلقد تمت احالة عبد الوهاب عبد الله بتعهّد من النيابة العمومية التي أثار ممثلها الدعوى من تلقاء نفسه اثر الشهادة التي تقدّم بها أحمد القديدي سفير تونس بقطر والتي قال فيها إنّ المشتبه به عبد الوهاب عبد الله طلب عمولة بعنوان رشوة لانجاز مشروع مصفاة الصخيرة، ويبدو أنّ البحث في شأنه سيتعلّق بالارتشاء وربما بمقتضيات الفصل 61 مكرّر الذي تمّ سنّه سنة 2010 ويعتبر عبد الوهاب عبد الله من مهندسي هذا القانون الذي يجرّم ما يسمّى المساس بمصالح تونس الحيوية والاقتصادية، وذلك لتصفية خصوم نظام بن علي، والطريف في الأمر أنّه من المرجّح أن يتمّ تطبيق هذا القانون للمرّة الأولى وسيكون مهندسه أوّل ضحاياه. أما بالنسبة إلى عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال فإنّه حسب مصادرنا يمكن إحالتهما من أجل مقتضيات الفصلين 97 و98 من المجلّة الجزائية المتعلّقان بالحصول على منافع دون وجه حق واستغلال النفوذ، ومن المتوقّع أن يختصّ عبد الله القلال صحبة مجموعة أخرى من الأشخاص من أجل جرائم تعذيب. المتهمون تمّ جلبهم مساء أمس الأوّل وتقرّر تأجيل استنطاقهم، وحسب مصادرنا فلقد تمّ إيقافهم بثكنة العوينة بعدما كانوا تحت الاقامة الجبرية