أقر مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية أول أمس، مشروع مرسوم حول المخاطر المحدقة بالمنتزه الاثري الوطني بقرطاج سيدي بوسعيد يتم بموجبه ابطال جميع المراسيم السابقة التي تعرض هذا التراث للاهدار والتشويه وتهديد تصنيفه دوليا ضمن التراث العالمي. وكان المنتزه الاثري بقرطاج سيدي بوسعيد قد تعرض في السنوات الاخيرة أيام حكم الرئيس المخلوع الى تجاوزات عدة من قبل افراد من أقارب وعائلات بن علي و«الطرابلسية» حيث تم السطو على جزء كبير من المنطقة الاثرية بقرطاج لاقامة مركب عقاري ضخم تحت اسم «اقامة قرطاج» تتراوح أسعار الفيلات فيها بين 500 و800 ألف دينار كما تم تشييد العديد من القصور والفيلات الفاخرة فيها، لأقارب الرئيس المخلوع و المقربين منهم من الديبلوماسيين. وتمسح المنطقة الاثرية بقرطاج أكثر من 400 هكتار وهي مصنفة من قبل اليونسكو منذ سنة 1979، كتراث عالمي يحجر استغلاله أو البناء على أرضه.
