نشرت جريدة «الشروق» في عدد الصادر يوم الأحد 21 جانفي 2011 جملة من التصريحات التي أدلى بها ظفر الله المهيري ابن عمّة الرئيس تفنيدا لما أثير عن شخصه من معلومات عارية من الصحة و كونه لم يكن في يوم من الأيام مستفيدا من قرابته بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، باعتبار أن ذلك حسب ما أدلى به كان وبالا عليه، وحرصا من جريدة «الشروق» على التحري في مثل هذه التصريحات فإنها تلقت جملة من المعلومات تفند ما ذهب إليه السيد ظفر الله المهيري، وتبين مواصلة بعض من المنتفعين من خلال علاقتهم بالرئيس بشكل خاص وبالنظام السابق بشكل عام بمواصلة تضليل الرأي العام حول حجم الفساد الذي يعيشونه و استغلال مكانتهم و مواقعهم في نهب المال العام بدون وجه حق علاوة على مساهمتهم بشكل مباشر في أن يكونوا أداة للنظام و ممارساته القمعية. «الشروق» تحرّت من هذه التصريحات على إثر الحصول على معلومات من أطراف هم من بين أجواره في حمام سوسة وهم على بينة بجملة من الحقائق التي تخص هذا الشخص و قد أمدوا «الشروق» بجملة من الوثائق. لكن قبل ذلك لابد من التذكير من المعلومات الواردة التي حاول ظفر الله المهيري ابن عمة الرئيس تفنيدها و التي وردت جلها في الوثائق التي تم نشرها إلكترونيا ثم ورقيا (مثلا في صحيفة لومند مثلا) حول حجم الخراب الاقتصادي والمعنوي التي تسببت فيه العائلات المتنفذه والمستفيدة من بطانة الرئيس السابق على حساب الأموال العمومية ومصالح الشّعب والتلاعب بمستقبل الدّولة وجملة هذه المعلومات كما هو معروف مثبتة في الوثائق التي أدلى بها «ويكيليكس» حول حجم الفساد لمثل هذه العائلات. وقد ورد ذكر السيد ظفر الله المهيري في هذه الوثائق ( التي أصبحت الآن معروفة و منشورة أمام الرأي العام في تونس حيث تداولت نشرها عدة صحف ) في سياق الحديث على أقارب الرئيس من أبناء العمومة و غيرهم و نقتطع من هذه الوثائق ما يلي: «وهناك أعضاء آخرون من العائلة يحتلون وظائف رسمية أمثال مهدي مليكة إبن أخ الرئيس الذي عين وزيرا للبيئة من غير أن يحمل شهادة جامعية. وقد وصف أنه رجل متعجرف وعديم الذمة. وهو الآن يمتلك ثروة تقدر بنحو 40 مليون دولار، لأنه يفرض على كل الموردين 20 بالمائة للخدمات أو لأعمال دفع كومسيون ويلقبه كوادر وزارته ب«السّيد 20 في المائة ». ويمتلك قصرين الأول في تونس العاصمة بمنطقة المنار و الثاني في حمام سوسة، وهو بصدد بناء قصر ثالث في ضاحية قمرت بتونس الشمالية، بعد أن قام بتخريب قسم من البيئة الخضراء المحيطة به. وهو شريك مكتب للدراسات متخصص في دراسة التأثيرات المختلة على المحيط البيئي. وهذا الوضع يفرض على أية شركة صناعية تريد فعلا الحصول على ترخيص لإقامة مصنعها أن تمر أوتوماتيكيا على هذا المكتب. أما حامد مليكة المستشار في القصر، فتكمن مهمته في اقتطاع كومسيونات من كل الصفقات التي تبرمها الرئاسة، حسب المعلومات المقدمة لنا من قبل ضباط البوليس. ويحتل الابن الأكبر من عائلة مهيري (أبناء عم الرئيس) منصب رئاسة الاتصالات لمنطقة تونس، حيث تكمن مهمته في التنصت على المكالمات الهاتفية لمصلحة الرئيس و الذي ينعم عليه من أموال الصناديق السوداء. أما الأخ الأصغر ظفر الله مهيري صاحب نص ممنوع نشره وتوزيعه في تونس و يحمل عنوان « جمهورية إبن عمي فقد عاد من باريس بعد إبرام تسوية بين أبناء العم، و منح منصب مراقبة الأنترنات ليمنع بذلك التونسيين من الدخول إلى مواقعها الحساسة وقد تم وضعه على راس هذه المؤسسة من قبل أحد أخويه في جانفي عام 1997. و يعمل الآن مستشارا للبنوك، و يتمتع بامتيازات كثيرة، من دون أن يكون له دوام فعلي، كما أكد لنا مدير بنك الجنوب...» وقد تبين أن ظفر الله المهيري الذي أدلى للشروق كونه لا يملك منزلا إذ لا يزال إلى حد اليوم يقيم بمنزل والدته بحمام سوسة وهو لا يملك سيارة خاصة فهو إدلاء كاذب، إذ تبين أن هذا الأخير قد استفاد من علاقته بالرئيس و حصل على عدة قروض لشراء العقارات و و هو يملك فيلا ضخمة و فاخرة في قرطاج تمسح مساحة أكثر من 800متر مربع، كما يملك شقة فاخرة في منطقة ألان سافاري (حي الخضراء) وتحديدا قرب مصحة إبن زهر وإلى جانب شقة في باريس في منطقة شاتيون مون روج، وأنه يسكن في منزل والدته في حمام سوسة فهذا صحيح لأن ظفرالله المهيري يملك منزلين في حمام سوسة يقعان في حي سيدي الغربي بحمام سوسة بجانب منزل حمدة بن علي والد الرئيس المخلوع و الذي نهب كما هو معروف مؤخرا كما أفادنا جيرانه ، وهو يستعمل إحدى هذه المنازل لتربية الخيول، وعلمت «الشروق» أن ظفر الله المهيري يتقاضى مرتبا شهريا يفوق 3500 دينار من بنك الإسكان دون أن يكون مداوما على عمله
