تونس «الشروق»: أعلن عبد السلام جراد الأمين العام للمركزية النقابية في ندوة صحفية عقدها ظهر يوم أمس عن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها الوزير الأول محمد الغنوشي. وكان الاتحاد قد شارك في الحكومة بثلاثة وجوه أعلنت رسميا انسحابها وهم عبد الجليل البدوي وحسين الديماسي وأنور بن قدور. وأعلن جراد عن تعليق عضوية أعضائه وممثليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي واستقالة أعضائه النقابيين في البرلمان ومجلس النواب واستقالة عضو المركزية النقابية محمد شندول من مجلس المستشارين. وطالب عبد السلام جراد الأمين العام للمركزية النقابية الشخصيات الوطنية المشاركة في الحكومة بالانسحاب وقال إن الحكومة التي تم الإعلان عنها لا تلبي طموحات الشعب. وأضاف لقد قرّر الاتحاد وكل الهياكل النقابية عدم التعامل مع الحكومة واعتبارها حكومة لا تلبي طموحات الشعب. وقال إن الاتحاد سيستمر في تحركاته مع كل الفئات والشرائح الشعبية إلى حين التوصل إلى تشكيل حكومة تستجيب لطموحات الشعب التونسي. وكشف «جراد» في الندوة الصحفية أنه أكد على الوزير الأول محمد الغنوشي على عدم الإعلان عن تشكيلة الحكومة قبل التفاوض والتشاور مع كل الحساسيات الفكرية والسياسية. وقال إن الوزير الأول لم يقدر حقيقة وجود قوى حية في البلاد وأن الشعب ينتظر حكومة انتقالية لا تشارك فيها وجوه من السلطة الماضية. غير موجودة وأعلن «جراد» أمام الصحفيين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر الحكومة غير موجودة وطالب باحترام ما جاء في الدستور وقال إن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يقبل بتشكيل حكومة إلا بعد التشاور المعمّق على أساس المبادئ المعلن عنها. وأضاف لقد تحدثت مع الوزير الأول وبلغته كل ما يجب أن يقال. وردّا على سؤال حول عدم تبني المركزية النقابية للتحركات والتجمعات التي حدثت خلال المدة الماضية قال «جراد» إن الاتحاد حمى كل الشعارات والمركزية النقابية أسندت تعليمات بفتح المقرات النقابية لتكون على ذمة التحركات النقابية. وقال «جراد» الكلام الذي أقوله قلته عندما كان بن علي موجودا. وقال «جراد» إن الاتحاد الذي احتضن الانتفاضة قدم الشهداء في كل الانتفاضات واعتبر أن الساعة التي يشهدها الشعب التونسي هي ساعة تاريخية مثلها مثل ساعة الإعلان عن استقلال تونس وأضاف الأمين العام إن الاتحاد يطالب بعفو تشريعي عام وبفصل الدولة عن الحزب وبنظام برلماني ديمقراطي والتخلص من كل رواسب الدكتاتورية. وطالب «جراد» بعرض كل الموقوفين الذين تم القبض عليهم من العناصر الأمنية على الشعب بمن في ذلك المدير السابق لجهاز الأمن الرئاسي.
