إحياء للذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قدم الأستاذ منصر الرويسي، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان مداخلة حول «المقاربة» التونسية لحقوق الإنسان» في منتدى الفكر التونسي بمنتزه بئر بلحسن بأريانة. وقد أكد أن تونس منذ 54 سنة كانت تناضل من أجل حق أساسي هو «حق الشعوب في تقرير مصيرها» وتجندت الحركة الوطنية التونسية ( الحزب الحر الدستور التونسي) لتحقيق هذا الهدف ومنذ نشأة الحركة الوطنية كانت المطالب تتركز على مختلف حقوق الإنسان مثل الحق في التعليم والتعلم ومقاومة الجهل والفقر والمرض والمطالبة بدستور يمثل الشعب التونسي حتى أن العديد من المناضلين استشهدوا في سبيل برلمان تونسي. ومن المضحكات أن المبكيات أن فرنسا مهد حقوق الإنسان كانت تمارس في وضح النهار إضطهاد الشعوب وإستعمارها. دور وذكر بأن تونس لها عبر مختلف تاريخها محطات بارزة ومضيئة في مجال حقوق الإنسان فمع نهاية القرن الثامن ميلاديا وضع الإمام سحنون أسس استقلال القضاء وكانت تونس سباقة لإلغاء الرق(في القرن19) سنة 1846 وسبقت دولا أوروبية في تحقيق مثل هذه الحقوق وصادقت على عهد الأمان سنة 1857 ودستور تونسي سنة 1861 وهو الأول في العالم العربي والإسلامي وبعد الاستقلال نسجل فاتحة عهد تشريع وطني لحقوق الإنسان بصدور أول قانون للأحوال الشخصية ارتكز على مبدإ المساواة بين المرأة والرجل لوضع أسس متينة لمجتمع مواطنين والى حد هذه الفترة بقي القانون يميز تونس عن عدة دول أخرى. مع التغيير ثم أتت جملة من القوانين والإجراءات لبناء مشروع مجتمعي تونسي مثل إلغاء الأحباس وإصلاح اللقب العائلي وقانون تعميم التعليم ومع حلول السابع من نوفمبر تم التركيز على ارساء حقوق الانسان الديمقراطية والتعددية فصدر سنة 1988 قانون خاص بالأحزاب لما لها من دور في تنشيط الحياة السياسية وتأطير المواطنين وتطور قانون الجمعيات التي يصل عددها حوالي 10 آلاف جمعية و لبناء مقومات دولة القانون صادقت تونس على كافة الإتفاقيات الدولية وبادرت بإجراء إصلاحات دستورية وقانونية ضامنة للحقوق والحريات كما بادرت بوضع إطار قانوني يضمن صيانة الحقوق المدنية وحمايتها وصادقت سنة 1988 على إتفاقية الأمم المتحددة المناهضة للتعذيب وصادقت على البروتوكول الملحق بإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتم إقرار إنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية الذي أصبح من إختصاص الجهات القضائية دون سواها وتعرض السيد منصر الرويسي الى مهام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي أحدثت بموجب الأمر المؤرخ في 7 جانفي 1991 والمنقح بالأمر المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 وهي تساعد رئيس الجمهورية في دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها مشيرا الى أنها تتلقى سنويا حوالي ألف شكاية ونحاول إيجاد حلول للتجاوزات. ونقوم بزيارة السجون ومراكز الإيقاف والمراكز التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة العدل وحقوق الإنسان ونعد تقريرا سنويا نرفعه الى رئيس الجمهورية.
