قال السيد شكيب التريكي كاتب عام الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن ان قطاع الدواجن هو قطاع استراتيجي يوفر ما يقارب 56٪ من مجموعة البروتينات التي يستهلكها الشعب التونسي اضافة الى أنه مطلوب من الجميع سعرا ومنافع صحية الا أنه قطاع يعيش وضعا كارثيا لعدة أسباب. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان تقديرات انتاج 2010 في حدود مليار و600 مليون بيضة و100 ألف فاصل 1 لحوم دواجن ومنذ سنة 1987 زمن التحول تطور الانتاج الى حدود 270٪. وذكر أن تطور الانتاج كان ناتجا عن تشجيع الحكومة للقطاع وتجاوب المنتجين مع كل الخطط المرصودة. اشكاليات وذكر ان القطاع اليوم يعيش اشكالية حقيقية هي اشكالية الأسعار حيث يبيع المنتج بخسارة مهولة خلال السنوات الاخيرة بلغت خلال سنة 2010 بانخفاض قدره 4.9٪. وأشار الى ان عدم استقرار مردودية القطاع ودخوله تحت مظلة الخسارة جعل المنتج يدخل في دوامة المديونية. وقال: «تسألونني لماذا دخل القطاع في فوضى ومشاكل كبيرة». أجيبكم لأنه لا يوجد تناغم كلي بين المهنة والادارة. وأوضح أن الادارة تُغرق السوق بالانتاج خوفا من النقص والمهنة تقاسي وتعاني لأنه لا توجد حاليا أية احصائية علمية يمكن اعتمادها لتحديد حاجيات المستهلك من بيض الدواجن ولحمها والنتيجة هي غرق السوق بالفوائض حيث تبقّى 20 مليون بيضة من مخزون رمضان (82 مليون بيضة) وخلال 2009 تم تسجيل خسارة ب300 ألف دينار نتيجة فواضل البيض. وأكد ان المهنة لها مسؤولية وطنية وأعلى هرم في السلطة دعا في عديد المناسبات الى تشريكها لأنها أضحت ناضجة غير ان الادارة مازالت تشكك في مساهمتها. وأضاف ان 70٪ من كلفة الانتاج هي من الاعلاف وهذه الاعلاف مستوردة بمعنى ان 70٪ من العملة الصعبة حاليا مهدورة. وأشار من جهة أخرى الى ان المجمع حدد سعر البيضة ب102 مي وهي سعر الكلفة وعندما تتراجع الاسعار الى 95 مليما يتحمل هو الفارق. وقال: «إن بورصة السوق جعلت المنتج لا يهتم بشيء آخر غير متابعة الاسعار والتخلص من الفوائض ولا يجد الوقت الكافي للبحث عن أسواق أخرى». مديونية أكد السيد شكيب التريكي ان المهنة دائما غائبة في مستوى اتخاذ القرارات ورغم وجودها في مستوى لجنة البرمجة الا ان رأيها لا يؤخذ بعين الاعتبار. وقال الخوف الآن من انعكاسات الوضعية المتردية للمربين والتي أدت بهم الى التخبط في المديونية وعدم القدرة على خلاص «الكمبيالات» والشيكات. وأوضح أنه منذ شهر مارس أي منذ ثمانية أشهر والأسعار في تراجع والمربي يبيع أقل من الكلفة حيث يبلغ سعر البيضة 95 مي بتونس و90 مي بصفاقس وسعر الكلغ الواحد من اللحم 1500 مي. وردا على سؤالنا حول المفارقة الغريبة بين بيع البيض والدجاج بهذه الأسعار على مستوى الانتاج وشرائها بأسعار باهظة من قبل المستهلك حيث تناهز البيضة 120 مي وكلغ اللحم 4 دنانير قام السيد شكيب التريكي باجراء مكالمة هاتفية لمسؤول بأحد المذابح مع اعتماد مضخم صوت الهاتف فأجاب أن سعر الكلغ من اللحم يروج في حدود 3100 مي أي لو احتسبناها هامش الربع فلن نتجاوز 3420 مي وطرح السؤال هذه مسؤولية من؟ مطالب وحذر السيد شكيب التريكي من غرق المربين في المديونية وتراجع عددهم في حدود 5 ملايين منتج حاليا والتوجه نحو أي قطاع آخر أقل عرضة للمخاطر لا سيما وأن سعر الأعلاف في تزايد مستمر والشركات المروجة ترفع في ثمنها حالما تسمع بالزيادة رغم أن التزود بها تم خلال أشهر انقضت. وحول مطالب المهنة قال: نقترح شراء 50 مليون بيضة بسعر الكلفة من قبل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب ومصالح وزارة التجارة والأرانب والاخراج المبكر للدجاج البياض في عمر 74 أسبوعا مع اسناد منحة ب600 مليم واخراج الدجاج في عمر 72 أسبوعا مع اسناد منحة ب800 مليم وفي عمر 70 أسبوعا مع اسنادمنحة بدينار واحد. وتقترح المهنة أيضا سحب ما يناهز 500 ألف بيضة تفقيص لتعديل الانتاج المستقبلي لسنة 2011 ليتناسب مع حاجياتنا الاستهلاكية الحقيقية وبخصوص دجاج اللحم نقترح شراء كل فوائض الانتاج لشهر ديسمبر بسعر الكلفة مع هامش ربح لا يقل عن 10% وتعديل برمجة انتاج سنة 2011 على النحو التالي: برمجة انتاج شهري ب8 آلاف طن باستثناء شهري جويلية وأوت الذي يمكن أن يبلغ الانتاج خلالهما 9 آلاف طن. ونظرا الى الغلاء المتواصل للأعلاف عالميا ومحليا وللضغط على ارتفاع تكاليف الانتاج تقترح المهنة حذف المعاليم الديوانية على فيتورة الصوجا وحذف الاداء على القيمة المضافة على الذرة وفيتورة الصوجا والأعلاف المركزة. وترجو المهنة تدخل البنك المركزي لتحسيس البنوك بالوضع وحثهم على اعانة المربين لتجاوز هذه الازمة بجدولة ديونهم ومنحهم قروضا تمكنهم من مواصلة المشوار. وخلص الى القول: لقد طلبنا كمهنة بعث صندوق الجوائح الطبيعية لكن منعونا من ذلك. وختم بالتساؤل ان المهنة حاليا تعاني وفرة في انتاج اللحم ووفرة في البيض ووفرة في الديك الرومي والمديونية بالمليارات والمهنة مقبلة على تراجع الاستهلاك بسبب عيد الاضحى فإلى متى الصمت؟
