حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي تونس (الشروق) كانت علاقات تونس وتحديدا أحمد بن صالح متميّزة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية عهد كيندي.. هذا ما شدّد عليه الأستاذ أحمد بن صالح أمس الاثنين، أثناء مواصلة طرح أسئلة القرّاء على مسامعه وتسجيل أجوبته.. وجدت «سي أحمد» أمس كعادته ناشطا مطّلعا على آخر الأخبار في العالم. شدّد «سي أحمد» إذن على أن ما لا يقال عن كيندي الرئيس، كونه كتب كتابا إيجابيا عن الثورة الجزائرية وهو نائب Senateur حمل عواطف إيجابية تجاه الثورة الجزائرية.. كان هذا الكلام تابعا لما قدمه «سي أحمد» من أجوبة عن أسئلة قارئين اهتمّا في سؤاليهما، خلال الحلقات الثلاث الأخيرة، بعلاقة بن صالح مع كيندي وبالتالي مع النقابات الأمريكية التقدمية.. وقد كشف من خلالها زيارة الرئيس بورقيبة الى الولاياتالمتحدةالأمريكية، كأول رئيس دولة يستقبله «جون كيندي» الرئيس الأمريكي مباشرة بعد انتخابه على رأس البيت الأبيض. سؤال لأحد القراء، وقد طلب عدم ذكر اسمه، يقول: السيد أحمد بن صالح عمل بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة من 1956 الى 1969، وهنا أسأل بن صالح المناضل، الذي أبلى البلاء الحسن، في مسألة تقصّي حقائق جريمة تازركة، عندما كان في السيزل (وقد قصّ «سي أحمد» القصة كاملة عبر هذا الركن) وكذلك عندما تولّى الكتابة العامة في الاتحاد العام التونسي للشغل، في مسألة البحث عن الجناة في مقتل حشاد، فما الذي لهاكم عن محاسبة الجريمة الاستعمارية الفرنسية في تونس، ولماذا لم تقع بعد الاستقلال؟ عن هذا السؤال يقول «سي أحمد»: أعتبر أن في تلك السنوات، عندما كنّا نناضل ضدّ الاستعمار، كنّا في حالة حرب.. فعهد «دي هوت كلوك» كان اعلان حرب واضح من قبل فرنسا.. بدون أن يكون الاعلان معلنا.. كما أن قتل فرحات حشاد كان اعلان حرب.. من فرنسا.. ثم إن إعلان الاستقلال في تونس كان على مرحلتين: في الأولى جاء «مانديس فرانس» وأعلن عن الاستقلال الداخلي ودخلنا في المفاوضات، ونحن نعتبر أن حصولنا على الاستقلال هو بمثابة ربحنا النضال.. وكان الاستقلال، بالنسبة لنا، مرحلة للاسراع في تركيز دولة وتركيز مصالحها ومناهجها. ثم إن خطاب «مانديس فرانس» في 1955، اعتبرناه بمثابة الاعتراف المتواصل باستقلال تونس. لا أعتقد، والظرف كما هو عليه وقتها، أن مشاغلنا الأساسية أن نتوقف ونحاسب الجريمة الاستعمارية.. نحن اعتبرنا خطاب «مانديس فرانس» فرصة علينا اقتناصها ل: أولا: انتخاب مجلس تأسيسي، يحرّر دستور البلاد. ثانيا: بناء الدولة وتركيز نوع النظام الذي يرتئيه نواب الشعب. وهنا أجدّد رأيي الذي قلته للأستاذ صالح بن يوسف، حين عارض الاتفاقيات التي عقبت المفاوضات مع الفرنسيين في 1955، انه لو جاءت هذه الاتفاقيات بمجلس تأسيسي فقط من أجل برلمان وطني منتخب، لوافقت على هذه النقطة، لأنها بمفردها، تمثل أمرا إيجابيا.. فالمسألة مسألة أولويات.. فحوادث تازركة، كانت قبل الاتفاقيات، ونحن سعينا من خلال الاتفاقيات الى التسريع بتكوين مؤسسات دستورية، يمكن لها في ما بعد أو في يوم من الأيام أن تتولّى محاسبتهم (الاستعمار الفرنسي) على ما فعلوا.. ما يمكن أن أقوله هنا، وما شغلني لفترة، هو أنني قضيت فترة مع المحامي فريد جمال، لكي نفهم ولكي نعثر على من تجرّأ وقتل حشاد.. لم تكن عندنا الوسائل الكافية ولا الوثائق الممكنة، حتى نصل الى الحقيقة.. رغم ذلك، ذهبنا الى وزارة العدل (عندما تولّى «سي أحمد»، مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل).. بل ان الأمور لم تنته هنا، فقد جاءني صاحب «التراكسيون» السوداء، الى حمام الأنف، وحاول قتلي وقد ذكرت لك ذلك بالتفصيل ونشر.. كان عنصر أمن «اليد الحمراء» وشاءت الأقدار والنضال أن قتل على يد أحد المناضلين.. فهو لم يقتله من أجلي بالطبع، بل من جرّاء أفعاله وجرائمه.. فإلى حلقة أخرى إن شاء اللّه من أجوبة صاحب المذكرات، بخصوص محاسبة الجريمة الاستعمارية..
