رفع قرابة 250 نشاطا سياسيا وحقوقيا وبرلمانيين مصريين وأجانب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري المصري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية المصريين يطالبون فيها بوقف بناء الجدار وفتح معبر رفح البري، فيما اندلعت «حرب الفتاوى» بين الأزهر وعلماء ودعاة عرب آخرين حول تحليل وتحريم البناء في الجدار. ودعمت القوى السياسية التي ترأسها السفير ابراهيم يسري مساء أمس الاول دعواها بمخالفة القرارين للقانون الدولي وجميع مواثيق حقوق الانسان وخاصة قواعد لاهاي 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة 1949 والقواعد العرفية للقانون الدولي التي أيدتها ورسخت جهودها محكمة العدل الدولية في لاهاي. رفض المشاركة في الحصار ومن جهته قال السفير ابراهيم يسري في تصريح لصحيفة «الدستور» المصرية أن جميع التيارات والقوى السياسية جاءت لتؤكد رفضها الجدار وغلق معبر رفح ومشاركة الاسرائيليين في حصار مليون فلسطيني. وبعد أن انتهى النشطاء من اجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالجيزة توجهوا الى النائب العام ونظموا وقفة احتجاجية أمام مكتبه رافعين شعارات معادية لاجراءات التضييق على أهالي غزة. ووقع على الدعوى ممثلون عن جميع القوى والتيارات السياسية وعلى رأسهم يسري صاحب دعوى وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل وعدد من نشطاء حركة كفاية وعدد من «شباب 6 أفريل» اضافة الى عدد من النشطاء الفرنسيين والامريكيين والاوروبيين. حرب الفتاوى وعلى صعيد متصل نشبت في مصر «حرب فتاوى» بسبب الجدار العازل الذي تبنيه السلطات المصرية على الحدود مع غزة حيث هاجمت جبهة علماء الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر على خلفية فتوى مجمع البحوث الاسلامية بشرعية بناء الجدار. ووصفت الجبهة الفتاوى التي صدرت حول هذه القضية المشوّهة مثل الفتوى التي اعتبرت ان المعترضين على انشاء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة مخالفون للشريعة. وقالت الجبهة في بيان لها إن «القول بالتحريم والتحليل بغير سلطان سوى سلطان الوظيفة هو لون من الكفر»، على حد قولهم. وبدورهم شنّ دعاة سوريون هجوما حادا على النظام المصري ومؤسسة الأزهر ووصفوا الفتوى التي أصدرتها بأنها «ارضاء القوي» مؤكدين انها لا تستند «لأي دليل شرعي».