تابعت باهتمام الجدل الذي خلقه قرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس والقاضي بإحالة خمسة محامين، يعملون أو ينشطون في الحقل الاعلامي، على عدم المباشرة، وبقطع النظر عن الموقف من هذا القرار، فإن ما يثير الانتباه هو تصريحات بعض المعنيين هنا وهناك. علّقتت الاستاذة آمال القروي علىقرار الفرع بالقول أنها ستطعن بالاستئناف لدى الوكيل العام للدولة». وهنا تجدر الاشارة، الى أنه لا توجد حاليا اي خطّة قضائية في تونس تحت اسم الوكيل العام للدولة، وحتى ان افترضنا وجودها، فإن الطعن في قرار صادر عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لا يتم قانونا بتلك الطريقة التي عبّرت عنها الاستاذة آمال القروي، وهي ركيزة من ركائز برنامج «الحق معاك»، إذ أن الفرع الجهوي للمحامين في مثل هذه الحالة ينعقد كهيئة قضائية، ويتم الطعن في قراراته لدى محكمة الاستئناف. وحتى إن كانت الاستاذة تقصد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، فإنه رغم ذلك لا ترفع الطعون أمامه، فهو ممثل النيابة العمومية في محكمة الاستئناف وهو هنا غير مختصّ قانونا. أما المسألة الثانية التي لابد من الاشارة إليها فهي المتعلّقة بالموقف من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وهو أمر في هذه الحالة يحتمل الكثير من الخطإ، لأن القرار لم يصدر عن شخصه أو صفته، بل صدر عن مجلس الفرع المنعقد كهيئة قضائية، وعليه فإن بعض التصريحات الصادرة في مواقع مختلفة حتى على شبكة الانترنات يمكن ان تدخل ضمن دائرة الثلب، فالقرار ليس قرارا شخصيا، بل هو قرار مؤسسة، وجب، قانونا، فصلها عمّن يتنفذ فيها. أما المسألة الثالثة، فهي اصرار بعض المحامين على ضرورة أن يعلن رئيس الفرع موقفه من القضيّة تصريحا، وهو أيضا أمر غير قانوني إذ من غير المعقول ولا المقبول أن نطلب ممن ترأس مجلسا انعقد كهيئة قضائية أن يبرّر ما صدر عن مجلسه، فكأننا نطلب من قاض ان يخرج عن صمته ليبرّر حكما أصدره، فهو مناف للقانون والدستور.