أكّد السيد محمد الصحراوي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في كلمة له أثناء اشغال ندوة اقليمتونس حول التجارة ان التوريد يبقى الحل الوحيد الممكن لكي لا يُترك الباب مفتوحا امام المحتكرين وحتى تنجح عملية ترشيد الاسعار في اسواق الجملة. وأشار الرجل الثاني في اتحاد الاعراف الى أنه لم يعد هناك مجال اليوم لمناقشة اعتبار اقتصاد السوق وقوانين العرض والطلب المعيار الاوحد لاعطاء حقيقة السوق، وقال ان الاصل هو توفير كل المواد والمنتوجات في الاسواق والمحلات وفي الحالات الاستثنائية التي تتميز بنقص العرض سيكون التوريد هو الحل لسد الباب امام الاحتكار، وأضاف المتحدث ان توريد الموز في الفترة الماضية ضرب جزءا كبيرا من الاحتكار وافسد خطط «مجموعة مجهولة» لا هم لها سوى اصطياد الفرص والمس بالسير العادي للاسواق والتمشي الطبيعي لمنظومة التزويد وقال ان توريد الموز دفع بهؤلاء «النكرات» الى انزال كميات كبيرة من الغلال كانت بصدد التخزين (مثل القوارص). وتحدّث ممثل اتحاد الصناعة والتجارة عن الخطورة الموجودة على التجارة بصفة عامة وتجارة الجملة بصفة خاصة بعد انفتاح حلقة اخرى بين الفلاح وتاجر الجملة وأشار الى أن هذه الحلقة غير واضحة ومجهولة وهي تعتمد بالاساس على مضاربات كبيرة ترتكز بالاساس على «التخضير» (شراء الغلال على رؤوس الاشجار) وهو ما يمكّنها من التصرّف لاحقا في اغلب المنتوجات بالتخزين المكثف والكبير والتحكّم في الاسعار كيفما عنّ لها وقال لم يكن من المعقول أن يبلغ سعر الكلغ الواحد من «الطومسون» السنة الفارطة في الاسواق ال 700.2 مليم في حين ان الفلاح قد فرّط فيه ب 700 مليم فقط. وقال السيد الصحراوي ان هذه المجموعات المجهولة «المضرّة» بالفلاح والتاجر والمستهلك في ان واحد ليس لها اي حضور قانوني مهيكل وهي تنجز أعمالا كبيرة وخيالية ونبّه الى خطورة تواصل تحرّكها كما هو الان. ويرى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة ان تعاضديات الخدمات هي الحل الانجع لمحاربة الوسطاء غير الشرعيين وحماية الفلاحين الصغار الذين ليست لهم الامكانيات الكافية وضمان أعلى قدر من الشفافية في الاسواق والمبادلات التجارية.