أكد السيد عبدالوهاب عبدالله عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وزير الشؤون الخارجية أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت أغلب الدول وخلفت آثارا هامة وأربكت مسارات التنمية كشفت عن الاختلالات والعيوب التي تشوب النظام المالي العالمي رغم مسارعة الدول بوضع آليات للحد من تداعياتها مبينا أن أبرز هذه العيوب تتمثل في اتساع الهوة التنموية بين الدول الفقيرة والدول الغنية. وأبرز السيد عبد الوهاب عبدالله لدى ترؤسه صباح أمس الجلسة الثالثة للندوة الدولية الواحدة والعشرين التي ينظمها التجمع الدستورى الديمقراطي حول موضوع «من أجل منظومة اقتصادية عالمية أكثر إنسانية وضمانا لتنمية متضامنة ومستدامة» الحاجة الملحة الى اعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي ومراجعة مناهجه بواقعية وموضوعية مشيرا الى أن اتساع الهوة التنموية بين الدول الغنية والدول الفقيرة وان الفقر والخصاصة والمديونية تعد من أكبر المخاطر التي تهدد السلم والامن في العالم وما يرافقهما من شعور باليأس والاحباط لدى الشعوب الفقيرة. وأكد ضرورة معالجة معوقات التنمية في العالم وإرساء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن كفيل بتحقيق شراكة عالمية متضامنة في كنف تكافؤ الفرص بين الشعوب مذكرا بدعوات ومبادرات الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الصدد. تضافر جهود وأوضح أن النظام العالمي الراهن الذي يتسم بالتعقيد واختلال التوازن يستوجب تضافر جهود كل الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية والهياكل المختصة وإحكام التناسق بين السياسات التجارية والمالية والنقدية وفق مقاربة مشتركة تقوم على العدل والتضامن وتضمن استدامة التنمية للأجيال الحاضرة والمستقبلية قائلا «إن الوقت قد حان للفعل والمبادرة». ثم تناول الكلمة السيد جان نوال غيريني رئيس المجلس العام لبوش دي رون عن الحزب الاشتراكي الفرنسي الذى اكد في مداخلته ان هذه الندوة اتاحت الفرصة لتبادل الاراء والتحاور حول المسائل الهامة وتحقيق الاضافة بعيدا عن اعطاء الدروس. وبين انه ازاء ازمة مالية واقتصادية مماثلة قال انها «حادة ومستدامة ومعقدة» تعد البرغماتية سلاحا ناجعا مشيرا الى ان المساعي الواجب القيام بها يجب ان تكون مرفوقة بنظرة جريئة ومتجذرة في قيم التضامن والتقدم والشراكة وهي ثلاثية تعد مفتاحا رئيسيا سواء على الصعيد المحلي او الوطني او الدولي لرفع تحديات اعادة بناء نظام اقتصادي «لا يكون فيه الانسان خاضعا لقانون الرهانات المالية». وتساءل من ناحية اخرى عن امكانية اعادة ارساء اقتصاد جديد واعطاء الاولوية لتنمية مستديمة واعطاء معنى لمصطلح «العدالة» من خلال مواصلة تمتين الروابط بين ضفتي المتوسط ومد الجسور لتعاون متوازن ومنصف بين الشمال والجنوب. واضاف قائلا «ان بناء اقتصاد جديد يقتضي التحلي بالشجاعة وبنظرة متبصرة وهو هدف لا يمكن تحقيقه الا بارساء حوار متواصل وشامل». واكد اهمية استحداث انماط انتاج وطرق استهلاك جديدة تكون في الوقت نفسه اكثر تضامنا وخاصة اكثر احتراما للبيئة مشيرا الى ان التنمية الاقتصادية المستديمة تقتضي توزيع الثروات في كنف العدالة الاجتماعية وان يكون رفاه وجودة حياة المواطنين احدى الشواغل القارة للحكومات. واشار في هذا الصدد كنموذج الى السياسات المنتهجة في تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي والتي اتاحت توفير بنية تحتية وخدمات عمومية ومساكن للجميع وتعليم ذي جودة ونظام صحي ووضع للمراة مساو للرجل مؤكدا انه « يعد مثالا رائعا لجهود دولة تسعى الى ارساء نظام اقتصادي اكثر انسانية وتضامنا واستدامة». واكد المحاضر في ختام مداخلته انه ازاء المخاطر الاقتصادية والايكولوجية التي اصبحت متلازمة يظل التضامن الحل الوحيد الاكثر تبصرا والمقبول معنويا والناجع سياسيا. ومن جهته قدم السيد باسكال بونيفاس مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية عرضا حول الظروف التي حفت بحدوث الازمة المالية العالمية وانعكاساتها. وبين ان سلسلة الاحداث الهامة التي جدت خلال 15 شهرا المنقضية تبرز ان العالم اليوم في حاجة ماسة الى حلول مشتركة والى المزيد من التضامن موضحا ان الازمات الحالية تستدعي ردود فعل مشتركة واقامة تعاون جديد متعدد الاطراف. تونس نموذج واشار في هذا الصدد الى ان العالم اليوم هو عالم يتسم باتساع رقعة التاثيرات المباشرة والسريعة لما يجد فيه من احداث على كل انحاء المعمورة نظرا لما يطبعه من عولمة متنامية. وبعد ان اكد انه لم يعد هناك مكان في هذا العالم للقطب الواحد وان نظام القطبين لم يعد قائما منذ سقوط جدار برلين سنة 1989 اوضح السيد باسكال بونيفاس ان العالم في طريقه الى تعدد الاقطاب الذى جاء كخيار عقلاني. واكد على صعيد اخر انه لم يعد بالامكان الحياة في عالم يقرر فيه البعض وينفذ الاخرون وان العهد الذى يهيمن فيه الغربيون ويملون خياراتهم بدون اي رد فعل او مقاومة قد ولى. كما بين انه بالرغم من التحولات التي غيرت وجه العالم فان الدول تبقى هي الركيزة والطرف الرئيسي الفاعل الذى لا يمكن الاستغناء عنه باعتبار ما يمكن للدول تقديمه من حلول للمشاكل المطروحة وختم السيد بونيفاس عرضه بالاشارة الى «انه يمكن للانسان ان يكون انانيا ولكن ليس له الحق في ان لا يكون ذكيا».
