قرر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، مساء الاثنين، تكليف كمال الجندوبي وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني السابق في تونس، برئاسة فريق خبراء رفيع المستوى تابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، أن تأسيس فريق الخبراء يشكل خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات. ولفت إلى أن تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تم بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جرى تبنيه في سبتمبر الماضي، إذ أدان المجلس الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن. وتتعلق الانتهاكات بانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية، ورفض وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفوهم، فضلًا عن المدارس. وطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء، رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية، وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي، التي ارتكبت في النزاع منذ سبتمبر 2014. ومن المنتظر أن يقدم فريق الخبراء الدوليين تقريرًا خطيًا شاملًا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة. من جانبه، أوضح عضو لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب والسياسي التونسي عبد الوهاب الهاني، أن هذا القرار الذي جاء متزامنًا مع اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يأتي تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التعيين يجسد ما وصفها ب “مسؤولية أخرى كبيرة تلقى على عاتق تونس في شخص كمال الجندوبي”.
