زادت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي بشكل طفيف خلال شهر أوت 2017 لتصل إلى مستوى 5،7 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة خلال شهر جويلية وحافظ هذا المؤشر على نسق تصاعدي انتهجه منذ بداية 2017 إذ تحول من 4،6 بالمائة في جانفي إلى 5 بالمائة في أفريل تبعه استقرار في مستوى 4،8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان، بحسب المعهد الوطني للإحصاء. يذكر أن هذه النسبة تعد الأرفع منذ فيفري ومارس وأفريل 2015 (5،7 بالمائة)، التي تقلصت بعد ذلك وفي عدة مناسبات متتالية لتصل إلى 3،3 بالمائة خلال مارس 2016 لتتخذ مجددا نهجا تصاعديا وتبلغ 5،7 بالمائة في أوت 2017. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر أوت 2017 أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تقدر ب6 بالمائة. وزادت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) بنسبة 6،2 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6،1 بالمائة مقابل 1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ويفسر المستوى المرتفع لنسبة التضخم أساسا بتطور نسق إرتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (5،2 بالمائة في أوت مقابل 3،6 بالمائة في جويلية 2017) وخاصة أسعار اللحوم (4،7 بالمائة مقابل 1،8 بالمائة) والخضر (6،2 بالمائة مقابل 2،8 بالمائة). وتفسر نسبة التضخم المسجلة خلال شهر أوت2017، من جهة أخرى، بالزيادة المسجلة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5،2 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي. وارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17،5 بالمائة والأسماك بنسبة 6،3 بالمائة والخضر بنسبة 6،2 بالمائة واللحوم بنسبة 4،7 بالمائة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 2،7 بالمائة. كما زادت أسعار المشروبات بنسبة 6 بالمائة تبعا لتطور أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7،1 بالمائة وأسعار القهوة والشاي بنسبة 3،5 بالمائة.
