أفادت مصادر أمينة أنه تمّ التعرف على الوسيط في عملية الإبحار خلسة والتي نتج عنها غرق زورق صغير الحجم يوم الجمعة 4 جوان الجاري على بعد 10 أميال شمال شرق جزيرة قرقنة وعلى متنه 11 مجتازا، وهو الآن رهن الاحتفاظ. وتجدر الاشارة أن عمليات التمشيط التي بادرت بها وحدات الحرس البحري والبحرية الوطنية أسفرت عن انتشال 07 جثث حتى الآن فيما تمّ التمكّن من نجدة وانقاذ أحد الشبان من راكبي الزورق. والجدير بالتذكير أن القانون الصادر في 3 فيفري الماضي جاء بأحكام تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وخاصة معاقبة الوسطاء المسؤولين عن عمليات اجتياز حدود التراب خلسة. وتتراوح العقوبات بالسجن من 03 الى 20 سنة وبخطايا يتراوح مقدارها من 08 آلاف الى 100 آلاف دينار وذلك حسب درجة مشاركة الوسيط في الجريمة أي بصفة فردية أو في اطار تنظيم أو وفاق، وكذلك حسب طبيعة المهام الموكولة إليه، وأخيرا حسب ما ينتج عن الجريمة من سقوط بدني للمجتازين تفوق نسبته 20 أو وفاة. علما بأن محاولة الوساطة هي موجبة للعقاب أيضا، كما أن العقوبة تصبح مضاعفة في صورة العود.