كشفت مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي المستقيلة، في ندوة صحفية عقدتها، يوم الثلاثاء، بمقهى محاذ لمقر إدارة المهرجان، بعد تعذر دخولها إلى مكتبها المغلق في هذا المقر، أن من أبرز الأسباب التي دفعتها للاستقالة من هذا المنصب، هي أنها وجدت مهمتها "مهمة صورية وأن المدير الفعلي للمهرجان هو علي المرموري، مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الكبرى، وهو المتحكم في صرف الأموال وتحديد أسعار التذاكر". وقالت إن "علي المرموري هو الرجل الثاني في الوزارة على مستوى اتخاذ القرارات"، معتبرة أنه عمل على عرقلة العروض التي اقترحتها، من خلال فرض شروط تعجيزية على حضور الفنانين أهمها الاستظهار بما يثبت أنه لا ديون ضريبية عليهم في بلدانهم، وهي شروط قالت إنه "لم يتم طرحها خلال الدورة السابقة التي تولى إدارتها وزير الشؤون الثقافية الحالي". وأوضحت آمال موسى التي اتهمت الوزارة بغلق مكتبها في مقر هيئة إدارة المهرجان وتغيير الأقفال ليلا، أنه تم خلال الدورة السابقة للمهرجان التي أدارها محمد زين العابدين، منح حوالي 2000 تذكرة مجانية لكل عرض بما يقارب ملبغ 90 ألف دينار من أموال الشعب، حسب تعبيرها. وفي سياق متصل، استنكرت المديرة المستقيلة، فرض تركيبة هيئة تنظيم الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي من قبل الوزير الحالي، خاصة وأنها "نفس الهيئة التي عملت لدى إدارة محمد زين العابدين للدورة السابقة" معتبرة ذلك سابقة في تاريخ إدارة المهرجان. وبخصوص عرض الافتتاح، أشارت آمال موسى إلى رفض وزير الشؤون الثقافية عرض الفنان ظافر يوسف "بتعلات واهية" مبدية استغرابها من تقييمات من منظور قيمي من قبل مثقف يتولى إدارة وزارة، على حد قولها.
